أبرزها يتعلّق بالمساعدات .. ألمانيا تُقرّ إجراءات جديدة للحد من الهجرة

توصل المستشار الألماني أولاف شولتس وحكام الولايات الـ16 في الاجتماع المطول الذي جمعهم في برلين أمس، إلى اتفاق بشأن الحد من المهاجرين القادمين إلى ألمانيا وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات جديدة منها فرض قيود على المزايا المقدّمة لطالبي اللجوء وتخفيض المساعدات وتسريع عملية البت بطالبات اللجوء.

ودعا بعض حكام الولايات إلى نظام جديد لإجراءات اللجوء خارج ألمانيا لمنع المهاجرين من الوصول في المقام الأول، لكن هذا الإجراء لم يتم الموافقة عليه من قبل جميع الحضور، ومع ذلك، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستدرس ما إذا كانت إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي ممكنة.

وبحسب تقرير لصحيفة “بيلد” الألمانية فإن أهم القرارات التي اتُخذت بالاجتماع والمقرر العمل بها بداية العام القادم كانت المساعدات التي تقدّم لطالبي اللجوء حتى قبل البت بطلبهم، مشيرة إلى أن طالبي اللجوء يحصلون على مساعدات مالية ولا يتحملون أي تكاليف تتعلق بفواتير الكهرباء والماء.

مساعدات عينية بدلاً من النقدية

وقالت الصحيفة إن طالبي اللجوء سيحصلون على مساعدات عينية بدلاً من النقدية، لافتة إلى أنه وفقاً لوزير المالية كريستيان ليندنر سيتم منح مزايا المواطنة والمزايا الصحية الكاملة فقط بعد 36 شهراً (بدلاً من 18) الأمر الذي سيوفر مليار يورو على الحكومة الألمانية.

وأضافت أنه تم التأكيد على مواصلة الشرطة الألمانية عمليات التفتيش والتحقق على الحدود مع النمسا وسويسرا وبولندا وجمهورية التشيك.

تابعت الصحيفة: “اتفق المجتمعون على تسريع الإجراءات القانونية لطالبات اللجوء والمحكمة، موضحين أنه بالنسبة للبلدان التي تكون فيها فرصة اللجوء منخفضة (مثل الجزائر وتونس) يجب البت في طلباتها في 3 أشهر كحد أقصى وفي جميع الحالات الأخرى 6 أشهر كحد أقصى، (علماً أن الإجراءات تستغرق عادة ما بين سنة وسنتين)، ولذلك يجب تعيين المئات من مناصب صنع القرار والقضاة الجديدة.

واتفق المجتمعون على تسريع السماح للاجئين بالعمل، وتسريع ترحيل من رُفض طلب لجوئه، بينما تريد الحكومة تسريع ترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين بسهولة أكبر.

تكاليف طالبي اللجوء

واتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على تغيير نظام تمويل تكاليف طالبي اللجوء، وبدءاً من العام المقبل ستدفع الحكومة الفيدرالية مبلغاً مقطوعاً سنوياً قدره 7500 يورو (8 آلاف دولار) لكل طالب لجوء، وليس مبلغاً سنوياً إجمالياً يبلغ نحو 3.7 مليار يورو، حسبما قال المستشار أولاف شولتس.

وسيحصل طالبو اللجوء أيضاً على جزء على الأقل من مزاياهم كرصيد على بطاقة الدفع، ما يعني أنهم سيحصلون على أموال نقدية أقل في المستقبل.

وذكر باحثون أن الشخص سابقاً كان يتخلّص من جواز سفره أو يتجنب إعادته إلى وطنه ويُسمح له بالبقاء في ألمانيا، وهذا لا يقلل من عدد المهاجرين، بل يرسل إشارة إلى العالم: يمكنك البقاء، حتى لو لم تحصل على اللجوء.

وتشهد ألمانيا حالياً زيادة حادة في طلبات اللجوء، ووفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تم تقديم 233 ألفاً و744 طلب لجوء لأول مرة في ألمانيا هذا العام حتى أيلول/سبتمبر، أي أكثر بكثير من العام السابق بأكمله.

وصول مئتي لاجئ يومياً

وتشير التقديرات بحسب “DW” إلى وصول قرابة مئتي لاجئ يومياً إلى العاصمة الألمانية برلين، فيما يُفترض أن تكون إقامتهم بشكل مؤقت في مراكز استقبال أولية خاصة باللاجئين كالموجودة في مطار “تيجل” السابق في ضواحي المدينة قبل انتقالهم إلى أماكن إقامة أخرى.

لكن نظراً لصعوبة إيجاد شقق للإيجار، يبقى بعض اللاجئين في تيجل لأكثر من عام، حتى وصل العدد إلى حوالي 4000 شخص، فيما تُجرى توسيعات من أجل استيعاب 8000 شخص.

وأثار هذا الأمر الكثير من الجدل ليس فقط في برلين وإنما في المدن والبلديات في جميع أنحاء البلاد، حيث لم يعد هناك أماكن لإيواء واستيعاب اللاجئين الذين يتم توزيعهم وفقاً لقواعد ثابتة خاصة بتوزيع اللاجئين في البلاد.