مهاجر من بين كل اثنين يصلان إلى قبرص يحمل الجنسية السورية
تكشف آخر الأرقام المعلنة رسميا عن أن نسبة السوريين الذين وصلوا إلى قبرص خلال هذا العام تصل إلى 53% من إجمالي نسبة الوافدين، بالمقارنة مع 23% العام الماضي. ما يعني أن حوالي نصف الوافدين الجدد إلى الجزيرة المتوسطية هم من السوريين.
ذكرت صحيفة “فيلينيوز” المحلية القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن واحدا من كل مهاجرين اثنين وصلا إلى قبرص بشكل “غير شرعي” هذا العام، يحمل الجنسية السورية، مقارنة بواحد من كل أربعة في العام الماضي.
وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو، إنهم لا يستطيعون إعادة السوريين إلى وطنهم، بسبب “الوضع المتفجر” السائد في بلادهم.
وحذر الوزير من أن هذا يجعل جمهورية قبرص غير قادرة على خدمة الأشخاص الذين هم في حاجة حقيقية، وأن نيقوسيا طلبت من المفوضية الأوروبية إعادة تقييم الوضع فيما يتعلق بالمستويات الأمنية في سوريا.
وأضاف أنه في حالة اعتبار بعض المناطق في سوريا آمنة، فسيتم فتح الطريق لعودة المهاجرين غير الشرعيين إلى سوريا، الأمر الذي يعد سابقة على مستوى الدول الأوروبية.
محاولة السلطات للسيطرة على الهجرة “غير الشرعية”
وقال يوانو أيضا إن نيقوسيا ستطلب من بروكسل أن تقوم وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” بدور نشط في إدارة الحدود، في محاولة لتقليل عدد الوافدين غير الشرعيين عن طريق البحر من كل من سوريا ولبنان.
ومن المقرر أن يجري وزير الداخلية الأسبوع المقبل مباحثات في أثينا مع وزير الهجرة اليوناني، لاطلاعه على الممارسات التي تنفذها الجمهورية، خاصة وأن قبرص تعتبر أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي تطبيقاً لعميات “العودة الطوعية” لطالبي اللجوء الذين وفدوا إليها بشكل غير نظامي.
وتسعى قبرص إلى تنفيذ المزيد من عمليات الإعادة إلى لبنان، حسب اتفاق ثنائي يثير انتقادات المنظمات الإنسانية، إذ يعتبرون أن لبنان ليس بلدا آمنا للسوريين، عدا عن ارتفاع عدد القوارب التي تغادر من السواحل السورية.
وشهدت قبرص مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي، اعتداءات استهدفت محال تجارية تديرها جاليات عربية وأجنبية، وذلك خلال مظاهرة عنيفة شارك فيها حوالي 300 شخص، حملت شعار “اللاجئون غير مرحب بهم”.
كما قامت السلطات القبرصية بتركيب سياج مزدوج يحيط بمركز بورنارا لاستقبال المهاجرين، على أطراف العاصمة نيقوسيا، وهو المركز يعد بمثابة منشأة استقبال أولية للأشخاص الذين يدخلون قبرص بشكل غير رسمي، ولا تسمح السلطات بمغادرة هؤلاء الأشخاص إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل، والتي تشمل تحديد هوية الأفراد، وتقديم ملف طلب اللجوء.
