السويد تريد تشديد قوانين الهجرة تجاه من “يهدد قيما أساسية” في المجتمع

وذلك في إشارة إلى من يتعاطون المخدرات أو يرتبطون بمنظمات إجرامية أو يدلون بتصريحات تخالف القيم المجتمعية. ولم تصدر منظّمات حقوقية أي تعليق على المبادرة.

وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد في المؤتمر إن “أحد الشروط الأساسية لاندماج ناجح هو التزام الأشخاص الذين يرغبون في العيش في السويد بالمعايير الأساسية وأن يعيشوا بنزاهة وأن يحسنوا التصرف”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزيرة المساواة الجندرية باولينا براندبرغ في تصريح لصحافيين إن الحكومة ستجري مراجعة للتشريعات السويدية لتبيان مدى وجود أسس معينة لإلغاء تصاريح إقامة.

لكنّها أوردت بعض الأمثلة على “أوجه قصور في أنماط الحياة” بما في ذلك الاحتيال لتلقي المنافع والاستدانة والعيش غير النزيه وتعاطي المخدرات والارتباط بشبكات إجرامية أو عنفية ومنظمات متطرفة بما “يهدد قيما سويدية أساسية”.

وقالت براندبرغ إن المراجعة ستتضمن النظر في “ما إذا من الممكن والملائم أن تشمل تصريحات تنطوي على تهديد خطير لقيم سويدية أساسية”. وتابعت “إذا كنت تتمنى غير هذه القيم الديموقراطية أو كنت تعمل بشكل نشط ضد ما تمثله السويد فليس هنا المكان الذي يفترض أن تعيش فيه”.

وقال المتحدث في ملف الهجرة في “ديموقراطيو السويد” لودفيغ أسبلينغ في تصريح للصحافيين إن “مبدأ أساسيا لقانون الهجرة السويدي ينص على ان المواطنين السويديين حصرا لهم الحق غير المشروط في الإقامة في السويد”.

وفي تفاصيل هذه السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع في السويد، فند المركز السويدي للمعلومات التالي:

1- الإدمان،

2-الإساءة للقيم السويدية،

3- التصريحات التي قد تهدد الديمقراطية والنظام العام،

4-الاحتيال على المساعدات الاجتماعية،

5- إساءة استخدام أنظمة الرعاية الاجتماعية، والديون المستحقة للجهات الرسمية،

6-الارتباط والمشاركة في جرائم العصابات أو أنشطة إرهابية.

وكان قد كُلّف القاضي السابق روبرت شوت إجراء المراجعة التي يفترض أن يقدّم تقريرا بشأنها بحلول منتصف كانون الثاني/يناير 2025.

من جهة ثانية، أعلن وزير العدل غونار سترومر في تصريح للإذاعة العامة السويدية فتح تحقيق في توسيع الصلاحيات فيما يتّصل بسحب الجنسية. وفي بعض الحالات من شأن سحب الجنسية السويدية من أحدهم أن يجعله عديم الجنسية. وقال ستورمر “لا اعتراض لي شخصيا على ذلك. لكنّه جزء من المراجعة، وسنرى ما ستخلص إليه”.

“سيكون لدينا دولة عنصرية”

في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي هذه القوانين، وقالت رئيسة حزب البيئة مارتا ستينيفي “إذا لم يكن للأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة نفس الحقوق في التعبير عن انتقادات لسلطاتنا والدولة مثل أولئك الذين ولدوا هنا، فسيكون لدينا دولة عنصرية هنا في السويد”.

وتولت حكومة الأقلية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون السلطة قبل عام، بدعم من حزب “ديموقراطيو السويد” اليميني المتطرف، على خلفية تعهّد بالتشدد في ملفي الهجرة والجرائم. وتستقبل السويد أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي، خصوصا من بلدان شهدت نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.