رحبت منظمات ومؤسسات غير حكومية وروابط الضحايا بالإجراء القضائي “غير المسبوق”، الذي اتخذه القضاء الفرنسي بعد إصدار مذكرات توقيف بحق بشار الأسد و3 من كبار ضباطه بينهم شقيقه ماهر.

 

وكان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا، أصدروا بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد، وشقيقه اللواء ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، بالإضافة إلى العميد غسان عباس مدير الفرع /450/ في مركز البحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بتهمة التواطؤ باستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من /1000/ شخص.

 

واعتبرت المنظمات في بيان نشره “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، أن ذلك يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الهجمات الكيماوية الوحشية، ويأتي نتيجة لشجاعة الناجين والناجيات من هذه الهجمات، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي أوصلت إلى صدور هذه المذكرات التاريخية.

 

وأكد البيان على سعي المنظمات بأن تشكل هذه السابقة القضائية خطوة في سبيل العدالة والسلام في سوريا، وأن تكون أساساً يبنى عليه لمحاربة الافلات من العقاب وتقديم أعلى المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة، بما يضمن تكريس القانون واحترامه وعدم إفلات المجرمين من المحاسبة أياً كانت الحصانة التي يتمتعون بها.

 

وطالبت المنظمات باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة التي تضمن تطبيق هذه المذكرات وتوقيف المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة، والذي يمكن أن يضمن فعالية الخطوات المتخذة في هذه الإجراءات القضائية، ومعارضة أي فرصة استغلال الحصانة في الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

 

ودعا إلى “احتذاء السلطات القضائية الوطنية الأخرى حذو الإجراء الذي اتخذه القضاء الفرنسي، واتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الانتهاكات الأخرى المرتكبة في سوريا، والإيقاف الفوري لكافة اجراءات التطبيع المتخذة من قبل الحكومات مع النظام السوري.

 

وختم بالقول إن “هذه المذكرات ما كانت لتصدر لولا شجاعة الناجين والناجيات من ضحايا الهجمات الكيماوية، والذين يستحق دورهم في دعم مسار العدالة كل الاحترام والتقدير، كذلك تستحق الخطوة التي اتخذها قضاة فرنسيون الشكر، وتؤكد على أهمية نزاهة القضاء واستقلاليته، وهو ما نطمح له في سوريا المستقبل، على أمل أن نستطيع محاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات أمام محاكم سوريا مستقبلاً.