الأمم المتحدة: القضاء على وباء الإيدز لا يزال ممكناً بحلول 2030
أكدت الأمم المتحدة إن القضاء على وباء الإيدز لا يزال ممكناً بحلول عام 2030، ولكن فقط في حالة توافر الإمكانات لأولئك الموجودين في الخطوط الأمامية وقوبلت جهودهم بالاعتراف.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لاحظ برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في تقريره السنوي الذي نشر اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للإيدز المحدد في الأول من ديسمبر، أن المبادرات التي تقوم بها مختلف المجتمعات الأقرب إلى المعركة لا تحظى بالاعتراف في كثير من الأحيان، وتفتقر إلى الإمكانات، بل تتعرض للهجوم في بعض الأحيان.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج ويني بيانيما: “لقد أظهرت المجتمعات في كل أنحاء العالم أنها مستعدة وراغبة وقادرة على فتح الطريق، لكنها في حاجة إلى إزالة الحواجز التي تعوق عملها والحصول على الإمكانات الكافية”.
ولاحظت بيانيما أن “صناع القرار يتعاملون مع المجتمعات المحلية في كثير من الأحيان على أنها مشكلات تنبغي إدارتها، بدلاً من الاعتراف بدورها القيادي وتوفير الدعم لها بهذه الصفة”، مشددة على أن “المجتمعات لا تشكل عقبة، فهي تفتح الطريق للقضاء على الإيدز”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في عام 2015 للمرة الأولى، أن هدفها إنهاء التهديد الذي يشكله الإيدز على الصحة العامة بحلول عام 2030.
ويبلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو الفيروس الذي يسبب مرض الإيدز، 39 مليوناً في كل أنحاء العالم.
عدد المصابين
ومن بين هؤلاء 20.8 مليون في شرق أفريقيا وجنوبها، و6.5 مليون في منطقتي آسيا والمحيط الهادي.
ولكن من بين هؤلاء الـ39 مليوناً، لا يستطيع 9.2 مليون الحصول على العلاجات الضرورية مع أن فاعليتها ثبتت.
نقص في الدعم
رأى التقرير، أن القوانين والسياسات الضارة بالأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تعرّض المجتمعات التي ترغب في مساعدة المرضى أو منع العدوى للخطر.
كما رأى البرنامج أن الانتصار في المعركة ضد الوباء لن يكون ممكناً إلا بدعم هذه المجتمعات التي تقف على خط المواجهة.
تكلفة العلاج السنوية
وكان مبلغ نحو 20.8 مليار دولار متاحاً لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عام 2022، لكنه أقل بكثير من مبلغ 29.3 مليار دولار المطلوب حتى سنة 2025.
وانخفضت تكلفة العلاج السنوية من 25 ألف دولار للشخص الواحد عام 1995 إلى أقل من 70 دولاراً في الكثير من البلدان الأكثر تضرراً اليوم من الفيروس.
وأظهر التقرير أن الأموال الموجهة عبر هذه المجتمعات انخفضت من 31 في المائة عام 2012 إلى 20 في المائة في عام 2021.
ويحول القمع ضد الفئات المهمشة دون توفير خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه، في حين أن نقص التمويل الذي تعانيه هذه المجتمعات يجعل جهودها أقل فاعلية ويلجم توسعها.
