المفوضية الأوروبية : مقترحات جديدة من أجل مكافحة تهريب البشر

اقترح الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي مراجعة تشريعاته القائمة منذ عقود ضد الاتجار بالبشر، وفقًا لتصريحات صدرت يوم الثلاثاء (28 نوفمبر/تشرين الثاني) في بروكسل.

ويسعى الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكات الإجرامية التي تستفيد من تهريب المهاجرين، مع فرض عقوبات أشد وولاية قضائية أشمل على الجرائم المتعلقة بتهريب الأشخاص.

وبالنسبة للجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة، سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبة من ثماني سنوات كما ينص على ذلك القانون الحالي إلى 15 سنة، حسب المقترحات الجديدة.

وستصبح الملاحقة القانونية للمهربين من قبل دول الاتحاد الأوروبي أسهل بموجب القوانين المقترحة، فمثلا سيتم تطبيق الولاية القضائية للدول الأعضاء عندما تتعرض القوارب في المياه الدولية للغرق ويموت الناس على إثر الحوادث.

كما سيتم أيضًا توسيع نطاق اختصاص الدول الأعضاء ليشمل حالات أخرى، بما في ذلك الجرائم المرتكبة على متن السفن أو الطائرات المسجلة في هذه الدول، والجرائم التي يرتكبها أشخاص اعتباريون يقومون بأعمال تجارية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون “إننا نكثف الحرب ضد تهريب المهاجرين ونحمي الناس من الوقوع في أيدي المجرمين”.

؟

“ملاحقة المهرِبِين وليس المهرَبِين”

؟

المفوضية أعلنت أنها تهدف إلى استهداف الشبكات الإجرامية التي تسهل تهريب المهاجرين على وجه التحديد، وفقًا للاتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، إن التهريب “أحد التحديات الأكثر إلحاحا ووحشية في عصرنا”، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يتخذ خطوات لضمان الحد من هذه الجريمة الشنيعة وتجريمها بشكل صحيح وموحد”.

وشددت يوهانسون من جانبها على أنه لا ينبغي متابعة المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية وعمليات البحث والإنقاذ وأفراد أسر المهاجرين والمهاجرين أنفسهم. وقالت: “نحن نلاحق المهربِين وليس المهرَبين”.

ومع ذلك، يرى المختصون أن تطبيق هذه التشريعات الجديدة قد يكون صعبا. وتوضح ورقة بحثية نشرتها منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الشرعيين (PICUM) كيف يمكن لسياسات مكافحة التهريب أن تضر بسلامة المهاجرين وحقوقهم، بدلا من حمايتها.

وتشير منظمة PICUM إلى أن المهاجرين يُتهمون خطأً بأنهم “مهربون”، “ويتعرضون لفترات طويلة من الاحتجاز التعسفي وكذلك الحرمان من الوصول إلى إجراءات اللجوء وتسوية أوضاعهم القانونية”.

ويتحدث محتوى الورقة البحثية أيضًا عن دور سياسات مكافحة التهريب في جعل المعابر البرية والبحرية أكثر خطورة على المهاجرين. وهذا يتناقض مع الخطاب الحالي للجنة، الذي يركز في المقام الأول على مسؤولية المهربين فيما يتعلق بوفيات المهاجرين.

وتحذر PICUM أيضًا من أن سياسات مكافحة التهريب غالبًا ما تُستخدم لخلق توجهات معادية وإنقاص التضامن مع المهاجرين وتسهيل تجريم عمال الإنقاذ أو نشطاء منظمات حقوق الإنسان التي تُعنى بهم. بين يناير/كانون الثاني 2021 ومارس/آذار 2022، تمت ملاحقة ما لا يقل عن 89 شخصًا في الاتحاد الأوروبي بسبب مساعدة المهاجرين.

؟

تعزيز دور الشرطة الأوروبية

؟

بموجب الاقتراح الجديد للمفوضية، من المقرر تعزيز دور هيئة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، على سبيل المثال من خلال زيادة عدد الموظفين وتحسين سير عمليات تبادل البيانات وتسهيلها.

وقالت يوهانسون إن هذا التجديد في القوانين وتطبيقها سيسمح لليوروبول بأن يكون “جزءا أساسيا من الحرب ضد العمل الإجرامي المتعلق بتهريب المهاجرين، وأيضا في تحديد الاتجاهات وتبادل البيانات والتواجد في الميدان”.

وأشار شيناس إلى أن القضية تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي ويجب على دوله “معالجة ظاهرة التهريب على المستوى العالمي والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء لتضييق الخناق على المهربين”.

و أطلقت المفوضية أيضًا دعوة للعمل من أجل تحالف عالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في مؤتمر دولي استضافته بروكسل يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المفوضية “تحدد هذه المبادرات مجتمعة إطار التعاون القانوني والتشغيلي والدولي الجديد لمكافحة تهريب المهاجرين خلال السنوات المقبلة”. وسيتداول بعد الآن البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن الاقتراحات الجديدة لأجل اتخاذ قرار حولها.

ناتاشا ميلرش . م.ب/ د ب أ