حالة ركود تضرب الأسواق السورية والتجّار يواصلون رفع الأسعار

تشهد الأسواق السورية حالة ركود فريدة من نوعها، وسط استمرار التجّار والباعة في رفع الأسعار وعدم الاكتراث بمبادئ العرض والطلب، حيث باتت أولويتهم الأولى هي إمكانية الاستمرار بالعمل القليل المتوفّر بدلاً من الإفلاس بالكامل.

وبحسب موقع “الليرة اليوم”، فإنّ “الباعة يستغلون بذلك تقبّل الناس لفكرة أنّ الغلاء والارتفاع الكبير في الأسعار، أصبح حالة يومية طبيعية، ولم يعد غريباً أن تكون بضاعة اليوم أغلى من بضاعة الأمس”.

ونقل الموقع عن عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر أكريم، أنّ “حركة الأسواق تعتبر ضعيفة جداً خلال فترة رأس السنة مقارنة بالحركة، خلال السنوات الماضية”.

وأوضح “أكريم” أنّ “حركة المبيع انخفضت بنسبة كبيرة مقارنة بالحركة خلال العام الفائت، وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن”، مردفاً: “المواد متوفّرة بشكل كامل وليس فيها نقص، لكن المشكلة أنّ القوة الشرائية ضعيفة جداً هذا العام ولا تتناسب مع الأسعار”.

وقال إنّ “المواطن السوري بالكاد حالياً لديه القدرة على شراء المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها بشكل يومي، لذا من الطبيعي أن يستغني عن شراء الألبسة وغير ذلك ممّا بات يصنّف ضمن الكماليات”.

وأضاف “أكريم” أنّ سعر الصرف خلال العام الماضي كان بحدود 6 آلاف ليرة سوريّة، أما اليوم فقد تجاوز الـ14 ألفاً، مشيراً إلى أنّ “المواطن خفّض من استهلاكه بسبب التضخم الحاصل، كما أنّ التاجر خفّض من كميات استجراره للبضائع نتيجة ضعف التصريف”.

“حركة الأسواق مرهونة بتغيير القوانين”

بحسب عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر أكريم، فإنّ “تحسّن حركة الأسواق مرهون بتغيير القوانين الصادرة عن حكومة النظام وتعديل بعضها، وذلك قد يشجّع الاستثمارات الخارجية على العودة للعمل في سوريا”.

وبيّن أنّ “القوانين الحالية لا تصلح لعودة رؤوس الأموال من الخارج التي إن عادت وطرحت مشروعات جديدة ستسهم في تحسين دخل المواطن، وبالتالي تحسن حركة المبيع وعودة دوران العجلة الاقتصادية”.

وأشار إلى أنّ “حوامل الطاقة تشكّل في بعض الأحيان ما بين 5 و25% من تكاليف المنتج أو سعر المبيع، وهذا الموضوع ساهم في رفع الأسعار، مؤكّداً أنّ تكاليف الطاقة لم تكن موجودة منذ سنة”.

وعن سبب إقدام التجّار على زيادة نسبة أرباحهم نتيجة قلّة المبيعات، ذكر “أكريم” أنّه “نتيجة ضعف القوة الشرائية انخفض استهلاك المواطن، وكي يغطّي التاجر مصاريفه بسبب ضعف الاستهلاك، فإنّه من الطبيعي أن يلجأ إلى رفع الأسعار”.

يشار إلى أنّ انهيار الواقع المعيشي وارتفاع الأسعار مستمر في مناطق سيطرة النظام السوري، مع انعدام أي فرصة لتحسّن الظروف الاقتصادية واستقرار أسعار السلع والمنتجات، وذلك بالتوازي مع الانخفاض الكبير والمستمر أيضاً في سعر صرف الليرة السوريّة.