نظام المجرم بشار يعتقل 4714 شخصا عادوا إلى بلادهم

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات نظام الأسد، كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، واعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

وذكرت في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن الانتهاكات ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، مؤكدة أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئون السوريون قرابة 6.7 مليون شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.

وأضاف التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم الدولة، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثق مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام، و13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل.

وسجل ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.

وفقاً للتقرير فإن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وقال التقرير إن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت في عشرات التقارير، تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، والسبب الأساسي هو غياب القانون، وهيمنة القمع والاستبداد، وتمركز السلطات، ولن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

ووثقت اشبكة الحقوقية منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024 ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، أفرج النظام السوري عن 2149 حالة وبقيت 1383 حالة اعتقال.

تحوَّل 969 منهم إلى حالة اختفاء قسري، و168 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ نيسان/ 2023 حتى حزيران/ 2024، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، بينهم 22 طفلاً، و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحوَّل منهم 549 إلى مختفين قسرياً.

وسجلت الشبكة مقتل 39 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، 31 منهم ممن عادوا من دول اللجوء، و8 من النازحين العائدين، كان 6 منهم ممن تشردوا قسرياً عن مناطقهم باتجاه الشمال السوري بموجب اتفاقات التشريد القسري، التي تم إبرامها مع النظام السوري، وما لا يقل عن 93 حالة عنف جنسي تعرَّض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

وأكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

كما طالب مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.