الأمن العام اللبناني يتوعد بترحيل نصف اللاجئين السوريين

توعدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بترحيل كل سوري دخل الأراضي اللبنانية بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان، لافتة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان.

وأوضحت مصادر تابعة للأمن العام اللبناني عبر تصريحات صحفية أن الأخير لن ينتظر تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه “الداتا” المفصلة التي بحوزتها للنازحين السوريين الموجودين في لبنان، وقرر إعداد “داتا” خاصة به عبر إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية بالتقدم إلى مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.

وأضافت مصادر الأمن العام اللبناني أنه سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه “الداتا” في منطقة “الدامور” في قضاء “الشوف” محافظة جبل لبنان

ونوهت مصادر “الأمن العام” إلى أنه “جرى إعطاء الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الداتا، لكنها لم تتجاوب، معطية حججاً متعددة، في حين نعتقد أن هناك ضغوطاً دولية تتعرض لها”.

ونقلت “الشرق الأوسط” عن المصادر نفسها: “لذلك تقرر أن نجمع نحن هذه “الداتا”بحيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول النازحين وتسجيلهم، أو بعد ذلك، حين تقرر وقف التسجيل”.

وتعتبر “الداتا” الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان والتي تمتلكها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أهم النقاط الخلافية التي أشعلت التوتر بين لبنان الرسمي المطالب بالحصول على تلك “الداتا” والمفوضية العليا الرافضة لتنفيذ هذا المطلب.

وكانت المفوضية قد وافقت العام الماضي على تسليم لبنان “داتا” واشترطت أن تكون وفقًا للمعايير الدوليّة لحماية البيانات والخصوصيّة، أي زودت السّلطات بالبيانات الأساسيّة والعامّة حول اللاجئين لكنها أصرت على المضي في موقفها الرافض لتسليم لبنان ” الداتا” الشخصية للاجئين والتي تحتوي على بيانات وصفتها “حساسة” مثل توقيت دخولهم الأراضي اللبنانية، والبلدات الّتي يتحدرون منها وأسباب لجوئهم وظروفهم أثناء اللجوء.

كما وقد تشمل هذه البيانات معلومات حول وضعهم الأمنيّ والسّياسيّ في سوريا. والّتي قامت المفوضيّة بتسجيلها منذ تدفق اللاجئين أواخر العام 2011 ومطلع العام 2012 وصولًا للعام 2015 (أي عند صدور القرار الحكوميّ بوقف التسجيل).

ويستضيف لبنان بحسب التقديرات الحكومية قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري يعيش 90% منهم في حالة من “الفقر المدقع” بحسب تقارير أممية،ويواجهون تحديات اقتصادية وأمنية وعنصرية من جهات وأحزاب سياسية ترفض وجودهم في لبنان.