حملة لإنقاذ المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية

أطلق ناشطون ومعتقلون سابقون لدى النظام السوري حملة لإنقاذ المعتقلين السوريين لدى السلطات اللبنانية بعد تسليم بعضهم لمخابرات الأسد وتفاقم أوضاعهم اللا إنسانية، وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، فإن هناك نحو 2500 سوري مدان ومسجون في لبنان.

ويفاقم تزايد أعداد السجناء السوريين أزمة السجون في لبنان، إذ باتوا يشكلون 28.5 في المائة من إجمالي عدد السجناء، بحسب مصادر مطلعة، وبحسب المصدر هناك 1850 سورياً موزعين في السجون اللبنانية، إضافة إلى العشرات في مراكز الاحتجاز المؤقت”.

وطالب مطلقو الحملة بوضع خطة طوارىء لمعالجة الحالات المرضية والتي تحتاج لعمليات جراحية من المعتقلين والعمل على تحسين الواقع الصحي والغذائي في السجون وإيجاد حل عاجل لقضية الكفالات المالية، وتكاليف الطعون إضافة إلى وضع محامين للمعتقلين للدفاع عنهم وبحث قضاياهم والمطالبة بإعادة محاكمة المعتقلين، خصوصاً من تم التحقيق معه تحت التعذيب الجسدي أو النفسي كما طالب القائمون على الحملة بوضع خطة عاجلة لدعم المعتقلين والناجين وعائلاتهم ودعم ملفاتهم الحقوقية في إعادة التوطين حيث أن الناجين متهمون بالإرهاب وهذا غير قانوني.

وطالب الناشطون بوضع آلية للعمل من أجل منع تسليم الحكومة اللبنانية معتقلي الرأي للنظام السوري ومتابعة حالات الإبتزاز بحق المعتقلين لتسليمهم للنظام من قبل مسؤولة في إحدى الجهات الأممية.

وقال المعتقل السابق وأحد أعضاء الحملة “عمر جمول” إن من أهداف هذه الحملة محاولة تقديم شيء للمعتقلين وتوقيف ترحيلهم إلى النظام السوري بإخراجهم سواء إلى الشمال السوري أو السويداء أي إلى مكان آمن أو على الأقل إبقائهم في لبنان تحت حماية دولية، والدعوة لأن تزورهم لجان حقوقية عالمية لضمان بقائهم على قيد الحياة.

ولفت جمول إلى قصة المنشق أحمد الحللي الذي سلمته السلطات اللبنانية لمخابرات النظام وتم تصفيته تحت التعذيب والنقيب “عبد الله الزهوري” من القصير وهو معتقل في فرع فلسطين دون وجود أي معلومات أخرى عن ظروف اعتقاله.

وأضاف محدثنا أن كل الحملة حالياً تتركز على محاولة إنقاذ معتقلي الرأي السوريين الموجودين في لبنان ولا يتجاوز عددهم الـ 400 وأحياناً قد ينخفض عددهم إلى الـ 300 حسب دخولهم وخروجهم من الأمن العام، الذي لا يختلف عن مخابرات الأسد وحتى لو أنهى الموقوف السوري حكمه يتم تحويله إلى الأمن العام الذي قد يعيده إلى السجن لأتفه الأسباب كما حصل في قصة اعتقاله شخصياً –أي جمول-.

ووفق المصدر ذاته فإن حالات تسليم تحصل على الحواجز مباشرة دون الرجوع للأمن العام أو الدوائر الحكومية الرسمية وخاصة حاجز “شدرا” بالقرب من وادي خالد.

وتابع محدثنا أنه بالرغم من وعود رئيس حكومة تصريف الأعمال ” نجيب ميقاتي الإلتزام بعد تسليم المعتقلين للنظام ولكن للأسف لم يدم وعده يوماً واحداً فقد تم تسليم النقيب عبد الله الزهوري وغيره وخمس أطباء سوريين وغيرهم كثيرون.

موظفة أممية تتآمر على المعتقلين

وكشف المصدر أن هناك موظفة في الأمن العام تابعة لإحدى المنظمات الأممية توقع المفرج عنهم على ما يُزعم أنها “عودة طوعية” وتدعي أنها ستتابع ملفه ووضعه بعد العودة إلى النظام.

ولفت جمول إلى أن القائمين على حملة انقذوا المعتقلين السوريين من لبنان عبارة عن ناجين يعملون بالتعاون مع صحفيين وشخصيات حرة ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وهي –كما يقول- شخصيات نظيفة الفكر والكف وكذلك شخصيات لها حضورها في المجتمع الدولي وممثلين متضامنين مع حرية الرأي والثورة السورية والإعتماد الأكبر على الأفراد أكثر من المنظمات والكيانات.

ووفقًا للحكومة اللبنانية، يعيش حوالي 1.5 مليون سوري في لبنان، وهو ما يمثل ثلث سكان البلاد تقريبًا. ومع ذلك، تم تسجيل 784884 سوريًا فقط كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يناير 2024، ودعت السلطات اللبنانية المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى تعليق التسجيل في عام 2015.