ألمانيا ترصد أكثر من 53 ألف حالة دخول غير قانوني عبر الحدود منذ بداية العام
كشفت الشرطة الاتحادية في ألمانيا عن تسجيل 53,410 حالات دخول غير قانوني عبر الحدود البرية للبلاد خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وذكرت صحيفة “بيلد آم زونتاج” الصادرة يوم الأحد الماضي 27 أكتوبر الجاري، أن السلطات أعادت 28,321 شخصا إلى حيث جاؤوا، وأكدت الشرطة الاتحادية صحة هذه الأرقام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
كما أوقفت الشرطة 1,195 مهربا وسجلت 1,088 محاولة تهريب، بينما لم تشمل الإحصائية عمليات التفتيش في المطارات والموانئ البحرية، مشيرةً إلى أن الأعداد قد تتغير لاحقاً.
وبين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول الماضيين، اعتقلت الشرطة 7,783 شخصاً بناءً على مذكرات توقيف غير منفذة، كانت الجرائم المنسوبة إليهم تتضمن عدم دفع غرامات، وارتكاب جرائم خطيرة، وتجاهل أحكام بالسجن. وصدرت بحق بعض هؤلاء مذكرات ملاحقة دولية.
وكانت حالات الترحيل من الحدود مرتفعة بشكل خاص على الحدود مع سويسرا، حيث أُعيد 9,113 شخصا، تلتها الحدود البولندية بـ7,862 حالة، ثم النمساوية بـ5,468 حالة، وأخيرا الحدود الفرنسية بـ2,350 حالة.
وبالنسبة للجنسيات، فقد تصدر الأوكرانيون قائمة المرحّلين بعدد بلغ 5,935 شخصا، تلاهم السوريون بعدد 4,708 أشخاص، ثم الأفغان بـ2,396 شخصا.
وفيما يتعلق بالسياسات الحدودية، أوضحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن قرار تعزيز الضوابط على الحدود جاء لمواجهة الهجرة غير القانونية وحماية البلاد من التهديدات الأمنية.
ورغم تأكيدها على احترام اتفاقية “شنغن”، فقد وُجهت انتقادات لألمانيا من بعض جيرانها الأوروبيين.
ويشير خبراء إلى أن تزايد الهجرة غير الشرعية قد يُجبر دول الاتحاد الأوروبي على تعديل اتفاقية “شنغن”، حيث تزداد الحاجة للرقابة الحدودية لحماية الأمن الداخلي، رغم الدعم التاريخي من ألمانيا وفرنسا للاتفاقية.
