فرنسا: اكتشاف جثتين على شواطئ الشمال ومنطقة السوم
أعلنت السلطات الفرنسية عن اكتشاف جثة في حالة “تدهور شديد” لفظتها أمواج البحر يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر على سواحل منطقة السوم (La Somme). بينما تم العثور على جثة أخرى يوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني على شاطئ مارك بالقرب من مدينة كاليه شمال فرنسا.
عثر يوم الأحد 17 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الظهر، على جثة على شاطئ مارك في منطقة با دو كاليه، بحسب المدعي العام في مدينة “بولوني سور مير”. وأضاف أن الجثة، التي كانت في حالة “تدهور شديد”، لم تُعرف هويتها بعد، ولكن يُحتمل أن تعود لأحد المهاجرين.
وقد أُسندت التحقيقات إلى شرطة مدينة كاليه التي ستعمل على “تحديد أسباب الوفاة والتحقق مما إذا كانت الجثة مرتبطة بحادث غرق”.
وفي نفس السياق، تم العثور على جثة أخرى يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر على شاطئ بالقرب من القاعدة البحرية في كواند، بمنطقة السوم، وكانت الجثة أيضًا في حالة “متدهورة” بعد أن قضت عدة أيام في الماء، حسبما أفادت صحيفة “لا فوا دو نور” (La Voix du Nord) المحلية.
وبذلك، يرتفع عدد الجثث المكتشفة على سواحل شمال فرنسا إلى 14 جثة منذ نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لإحصاءات وكالة الأنباء الفرنسية. فقد تم العثور على ثلاث جثث على ساحل با دو كاليه خلال الأسبوع الماضي فقط، وذلك في غضون 48 ساعة.
وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، لقي ثلاثة مهاجرين على الأقل حتفهم نتيجة غرق قارب بالقرب من سواحل كاليه، بينما سجلت الجمعيات المعنية بمساعدة المهاجرين وجود حوالي عشرة أشخاص مفقودين على خلفية هذا الحادث المأساوي.
ومنذ بداية العام الجاري، لقي ما لا يقل عن 70 شخصًا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية للوصول إلى إنجلترا، وفقًا لبيانات السلطات المختصة. ويُعتبر هذا الرقم هو الأعلى منذ تفاقم ظاهرة عبور القناة باستخدام القوارب الصغيرة (Small Boats) في عام 2018.
رؤساء بلديات شمال فرنسا “غاضبون”
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومتان الفرنسية والبريطانية إلى وقف تدفق المهاجرين عبر بحر المانش، أعرب عدد من رؤساء البلديات الواقعة على الساحل الشمالي الفرنسي، في بيان صحفي يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر، عن شعورهم “بالإحباط”، مطالبين الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة “لمواجهة المأساة الإنسانية في القناة”.
كما يسعى العمدة إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات “توكيه” (Les accords du Touquet) التي وقعت سنة 2003 بين البلدين والتي تنص على نقل الحدود البريطانية إلى الأراضي الفرنسية.
ومنذ ذلك الحين، وقعت المملكة المتحدة وفرنسا عدة اتفاقيات ثنائية لمنع العبور غير القانوني للحدود.
ويُذكر أن عدد عبور “القوارب الصغيرة” شهد انخفاضًا في عام 2023، لكنه عاد ليرتفع هذا العام، مع وصول كثر من 30 ألف مهاجر إلى الضفة البريطانية.