انتحار مدرس تونسي بسبب التنمر
أثارت حادثة انتحار مدرس في تونس، إثر حملة تنمر تعرّض لها من تلاميذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا حول تأثير الفضاء الرقمي على الشباب وأهمية الرقابة الأسرية. الحادثة المأساوية كشفت عن تحديات تربوية واجتماعية متزايدة، وسط دعوات لتفعيل القوانين والآليات الرادعة ضد التنمر الإلكتروني.
المدرس، الذي توفي متأثرًا بحروق بليغة بعد أن أضرم النار في نفسه مستخدمًا مادة البنزين، كان قد تعرض لضغوط نفسية كبيرة إثر تداول فيديو لمناوشة بينه وبين عدد من التلاميذ. الفيديو أثار حملة تنمر واسعة على مواقع التواصل، لتتحول الضغوط النفسية إلى مأساة هزت الأوساط التربوية والاجتماعية.
ووفقًا لتصريحات الناطق باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا، فإن الواقعة بدأت بشكوى تقدمت بها والدة أحد التلاميذ ضد المدرس بعد المناوشة، تلتها تحقيقات رسمية ودعوة المدرس للمثول أمام الجهات التربوية المختصة. إلا أن الانتشار السريع للفيديو وحملة التنمر المصاحبة كان لهما تأثير مدمر على حالته النفسية.
وفي خضم الحادثة، أكدت النيابة العامة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، مشددة على أن القانون التونسي يعاقب أفعال التنمر والإساءة الرقمية بالسجن، مع مراعاة عمر المتورطين في مثل هذه القضايا. كما دعت وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التجاوزات على منصات التواصل الاجتماعي.
الحادثة فجّرت موجة من ردود الفعل الغاضبة بين المدرسين والنشطاء، حيث وصف البعض ما حدث بأنه “جريمة تؤشر على انهيار المنظومة التعليمية”، وأطلقوا صيحات فزع حيال تزايد التنمر الإلكتروني بين الأطفال والشباب. فيما أكد آخرون أن المأساة تعكس عمق الأزمة الاجتماعية والتربوية التي يعيشها المجتمع التونسي.
تعليقات النشطاء على منصات التواصل عبّرت عن الحزن والغضب، حيث كتب أحدهم: “رحم الله الأستاذ فاضل الجلولي… النهاية كانت تعيسة مثل الواقع الاجتماعي والتربوي”. وعلق آخر: “حين ينتحر المدرس، اعلم أن سقوط النظام التربوي والاجتماعي بات وشيكًا”.
