أسماء على قائمة المحاسبة.. أبرز المتورطين بجرائم نظام الأسد المخلوع

بعد سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا لعقود بالقمع والدموية، تتجه الأنظار إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المروعة التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري. منذ انطلاق الثورة السورية في مارس 2011، تعرض السوريون لانتهاكات جسيمة تشمل الإبادة الجماعية، استخدام الأسلحة المحظورة دولياً، التعذيب الممنهج، التهجير القسري، وتدمير البنية التحتية للبلاد. هذه الجرائم، التي وثّقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية، وضعت أسماء بارزة من النظام المخلوع على قائمة المطلوبين للعدالة.

رمز الوحشية في سوريا

يعتبر بشار الأسد، الرئيس السابق للنظام السوري، الشخصية الأكثر مسؤولية عن المأساة التي حلّت بسوريا. خلال السنوات الأولى للثورة، وصف الأسد المتظاهرين السلميين بـ”الإرهابيين” وأمر باستخدام القوة العسكرية لقمع الاحتجاجات.

بين أبرز جرائم الأسد، استخدام الأسلحة الكيماوية 217 مرة، ما تسبب في مقتل آلاف المدنيين، كان أعنفها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2013، والذي أودى بحياة أكثر من 1400 شخص، بينهم أطفال. كما استُخدمت البراميل المتفجرة، التي أسقطتها طائرات النظام أكثر من 81,000 مرة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 11,000 مدني، بينهم 1,821 طفلاً.

علاوة على ذلك، يتحمل الأسد مسؤولية مباشرة عن تهجير الملايين داخلياً وخارجياً، وتدمير المدن السورية بشكل ممنهج، مستخدماً سياسة الأرض المحروقة. بعد سقوط نظامه، فر الأسد إلى روسيا، التي لا تزال توفر له الحماية.

ماهر الأسد.. قائد الإبادة وصانع الكبتاغون

ماهر الأسد، شقيق بشار وقائد الفرقة الرابعة، لعب دوراً محورياً في قمع الثورة السورية. قاد ماهر عمليات عسكرية وحصاراً مطولاً على مناطق مثل الغوطة الشرقية ودرعا، ما تسبب في وفيات بسبب الجوع ونقص الإمدادات الطبية.

تشير التقارير الدولية إلى أن ماهر الأسد كان أحد المسؤولين الرئيسيين عن إعطاء الأوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، بحسب وثائق أعدتها منظمات أوروبية.

بالإضافة إلى الجرائم العسكرية، قاد ماهر شبكة دولية لتجارة وتهريب المخدرات، خصوصاً “الكبتاغون”، التي أصبحت المصدر الرئيسي لتمويل النظام. وقدرت تقارير أن النظام جنا أكثر من 2.4 مليار دولار سنوياً من تجارة الكبتاغون بين عامي 2020 و2022.

علي مملوك.. مخطط التعذيب والقمع الممنهج

علي مملوك، اليد اليمنى لبشار الأسد ورئيس مكتب الأمن الوطني، لعب دوراً رئيسياً في القمع الممنهج للسوريين. قادت الأجهزة الأمنية التي أشرف عليها مملوك حملات اعتقالات تعسفية، وتعذيب واسع النطاق، وقتل خارج نطاق القانون.

وفقاً لمنظمات حقوقية، كان مملوك مسؤولاً عن إدارة مراكز احتجاز تُرتكب فيها أفظع الجرائم، بما في ذلك العنف الجنسي، والإعدامات الجماعية. فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة، وصدرت بحقه مذكرات توقيف دولية.

جميل حسن.. سجان الموت

جميل حسن، الرئيس السابق للمخابرات الجوية، يُعتبر أحد أبرز المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات بحق المعتقلين. تضمنت الجرائم التي أشرف عليها حسن التعذيب الوحشي باستخدام أساليب مروعة مثل الحرق بالأسيد، وتعليق السجناء من أيديهم، وتركهم في زنازين مع جثث القتلى.

بحسب لائحة اتهام دولية، كان حسن يشرف على مراكز احتجاز يُقتل فيها المعتقلون بشكل يومي.

عاطف نجيب.. شرارة الثورة

عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد ورئيس الأمن السياسي في درعا، لعب دوراً رئيسياً في قمع الاحتجاجات السلمية التي انطلقت في مارس 2011. بدأت الثورة السورية عندما اعتقل نجيب أطفالاً كتبوا شعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم، وعذبهم بوحشية. رد فعل نجيب القاسي أشعل احتجاجات واسعة تحولت لاحقاً إلى ثورة شعبية.

لم تقتصر الانتهاكات على هذه الأسماء فقط. وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قاعدة بيانات تضم أكثر من 16,200 شخص متورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تشمل القائمة مسؤولين عسكريين وأمنيين، مثل فهد جاسم الفريج، وزير الدفاع السابق، وعلي أيوب، واللواء زهير الأسد، وغيرهم من قيادات الميليشيات الموالية.

بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بدأت سوريا مرحلة جديدة بقيادة إدارة انتقالية تسعى لتحقيق العدالة وإعادة بناء البلاد. أعلنت القيادة الجديدة تشكيل محاكم خاصة لمحاسبة المتورطين في الجرائم، وسط دعم دولي لتحقيق العدالة.

ويأمل الشعب السوري أن تكون هذه المرحلة بداية لإغلاق فصل مظلم من تاريخهم، ومحاسبة جميع من ساهم في تدمير وطنهم وانتهاك حقوقهم.

مصدر