الحكومة الفرنسية تعلق 700 ملف طلب لجوء قدمها سوريون
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الأحد الماضي، أن السلطات الفرنسية علّقت معالجة حوالي 700 طلب لجوء تقدم بها سوريون. هذه الخطوة تأتي في سياق صعود ملحوظ للأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا وأوروبا.
تعليق طلبات اللجوء
وأوضح بارو، في حديثه لقناة RTL، أن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية يراجع تلك الطلبات، مؤكدًا أن القرار يتعلق بمراقبة تطورات الأوضاع السياسية في سوريا. وأضاف: “حان الوقت لمعرفة إلى أين يتجه التحول السياسي في دمشق”.
حاليًا، يتمتع نحو 45 ألف سوري بوضع اللاجئ السياسي في فرنسا. ومع ذلك، تدرس الحكومة إمكانية عودة بعض اللاجئين إلى سوريا دون أن يفقدوا هذا الوضع، على الرغم من أن القانون الفرنسي لا يسمح بذلك عادة.
وفقًا لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، هناك أكثر من 100 ألف طلب حماية دولية تقدم بها سوريون قيد الدراسة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
موقف أوروبي موحد
بالتزامن مع هذا التوجه الفرنسي، علّقت نحو عشر دول أوروبية طلبات لجوء السوريين منذ سقوط بشار الأسد في دمشق مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويعكس هذا الموقف تأثير الأحزاب اليمينية المتطرفة التي اكتسبت قوة كبيرة في الانتخابات الأخيرة.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى إمكانية السماح لبعض اللاجئين بالعودة إلى سوريا دون أن يفقدوا وضعهم كلاجئين على الفور، مشيرًا إلى وجود “إعفاءات خاصة” تُمنح في حالات معينة.
من جهة أخرى، طالبت جمعية “ريفيفر”، المعنية بدعم اللاجئين السوريين في فرنسا، السلطات الفرنسية باتخاذ موقف إنساني وأخلاقي يتيح للاجئين زيارة سوريا دون أن يواجهوا مشكلات قانونية عند عودتهم إلى فرنسا.
يبقى الجدل قائمًا حول هذا الموضوع في ظل التوتر السياسي المتزايد بين احترام التزامات فرنسا الإنسانية وتأثير التيارات السياسية اليمينية على سياساتها الداخلية.
مصدر – باريس