غرامات مالية وإغلاق المحال المتورطة ببيع المساعدات الإنسانية

أعلنت وزارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن غرامة مالية تتراوح بين 3000 و 5000 دولار وإغلاق المحل الذي يقوم بتداول وبيع المساعدات الإنسانية بجميع أنواعها، القادمة من الخارج والتي تقدمها المنظمات الإنسانية.

يأتي هذا الاجراء بعد انتشار بيع المواد الاغاثية في الأسواق والمحلات التجارية خلال الايام الماضية.
وبحسب شهود عيان ومصادر محلية قالوا انهم شاهدوا عدد من المواد الغذائية المخصصة للمساعدات الإنسانية معروضة للبيع في المحلات التجارية بدمشق.
وبحسب احد العاملين في المنظمات الإنسانية قال ان انتشار هذه المواد في الاسواق ياتي بسبب اضطرار الناس لبيعها من اجل الحصول على المال وشراء احتياجات أخرى.

وفي تصريح لجريدة مصدر قال احمد الخضر الناشط في المجال الإنساني الغرامات والعقوبات المالية ضرورية للحد من الفساد وتسريب المساعدات الإنسانية الذي قد يحدث مسبقاً قبل وصولها لمستحقيها او بعد توزيعها واستغلال حاجة المواطن للمال من قبل بعض التجار وشراء تلك المواد بأسعار قليلة.
وأضاف هذه الإجراءات خطوة ايجابية يجب ان تتبعها خطوات للحد من الفساد وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

مصدر