لبنان يسلم القرضاوي للإمارات بحجج قانونية ضعيفة
ساعات قليلة تفصل الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، عن ترحيله إلى الإمارات، بعدما وافقت السلطات اللبنانية على تسليمه بدلًا من السماح له بالسفر إلى تركيا. القرار، الذي اتخذ في جلسة حكومية وُصفت بأنها أشبه بـ”تهريبة”، أثار موجة انتقادات حادة بسبب مخالفته القوانين والمعاهدات الدولية.
قرار التسليم جاء على الرغم من تحذيرات حقوقية بأن الترحيل قد يشكل خطرًا على حياة القرضاوي. وبررت السلطات اللبنانية موقفها بتوصية قضائية صادرة عن النيابة العامة التمييزية صباح الثلاثاء، 7 يناير. القرار تجاهل أن الجرائم التي يُلاحق بها القرضاوي غير مرتبطة بآرائه السياسية، وفق ما ادعت الحكومة، مما يفتح الباب أمام اتهامات بانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.
التلاعب بالقوانين كان واضحًا، حيث لم يقم القضاء اللبناني حتى الآن باستجواب القرضاوي في التهم الموجهة إليه من مصر، بينما تم التركيز على البلاغ الإماراتي، رغم عدم وجود أحكام قضائية صادرة بحقه هناك. الحكومة استندت إلى تقرير المدعي العام التمييزي لتبرير قرارها، معتبرة أن الجرائم المنسوبة للقرضاوي ليست سياسية. ومع ذلك، القرار أثار تساؤلات حول تأثير الضغوط الدولية، خاصة مع إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إنهاء الملف سريعًا.
وكيل القرضاوي القانوني، محمد صبلوح، أعلن أنه سيقدم طعنًا أمام مجلس شورى الدولة لتعليق تنفيذ القرار، مؤكدًا أن تسليم القرضاوي يشكل انتهاكًا للقوانين اللبنانية والدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب. لكنه أوضح أن الطعن لا يلغي تنفيذ القرار، حيث تعتزم السلطات اللبنانية ترحيل القرضاوي قبل صدور أي قرار نهائي من شورى الدولة.
صبلوح لفت إلى أن الحكومة اللبنانية تخضع لضغوط كبيرة، مؤكدًا أن قرار الترحيل يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويشكل خطرًا على حياة القرضاوي، سواء في الإمارات أو في حال ترحيله لاحقًا إلى مصر، حيث يواجه خطر التعذيب والاحتجاز التعسفي.
صحف
