فضيحة جديدة تكشف انتهاكات نظام الأسد: فيلم سينمائي قصير يتحول إلى قضية أمنية

الفيلم الممنوع

رغم إنتاج فيلم “الحارة سد”، لم يتقاضَ غنوم أجره ولم يُسمح له بالاحتفاظ بنسخة منه، حيث صدر قرار أمني بمنع عرضه. محاولاته المتكررة لاستعادته عبر وسطاء قوبلت بردود صارمة، من بينها تصريحات مثل: “الفيلم موصى عليه والعين عليه.”

آخر محاولاته كانت من خلال وسيط له نفوذ في دمشق، وهو قريب زوجته، لكن الأمور أخذت منعطفًا خطيرًا. تعرض الوسيط للاحتجاز والتحقيق، وتم تهديده وإجباره على محاولة استدراج غنوم إلى لبنان أو سوريا.

غنوم وصف هذه الحادثة بأنها نموذج حي لتحول المؤسسات السورية، مثل وزارة الثقافة، إلى أدوات تخدم الأجهزة الأمنية. وقال: “ما حدث لي ليس انتهاكًا شخصيًا فحسب، بل هو انعكاس للإرهاب الممنهج الذي يُمارس ضد الفنانين والمثقفين.”

دعوة للعدالة

أكد غنوم امتلاكه أدلة ووثائق تدعم روايته، مشددًا على أنه لا يسعى للانتقام، بل لتطبيق القانون وكشف الحقيقة. واختتم شهادته بتساؤل حاسم: “هل ستنهض الأصوات للتنديد بما جرى لنا؟ أم أن الضمائر لا تهتز إلا عند مواكبة الترندات؟”

عرف غطفان غنوم بأعماله الجريئة التي سلطت الضوء على معاناة الشعب السوري، خاصة في سياق الثورة. تميزت أفلامه بالواقعية والجرأة، مما جعله هدفًا دائمًا للتهديدات من نظام الأسد.

حاز غنوم على جوائز عديدة في فئة الأفلام الوثائقية من مهرجانات دولية مرموقة، مثل:

• مهرجان مي الدولي للأفلام
• جوائز دنفر للأفلام
• مهرجان سانتا كروز
• مهرجان ليبرتي للأفلام
• مهرجان أثينا الدولي لفن الأفلام

أعماله الوثائقية باتت شهادة خالدة على المأساة السورية، وأثبتت أن الفن يمكن أن يكون صوتًا قويًا للحقائق التي يحاول الظالمون طمسها.