ملف المعتقلين السوريين في لبنان : تحديات وتسويات

مع مباشرة الحكومة الانتقالية السورية عملها، طالبت السلطات الجديدة في دمشق بتسليم المعتقلين السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للموقوفين يُقدّر بنحو 1700 إلى 1750 شخصاً، بينهم حوالي 200 معتقل سياسي وسجين رأي.

وفقاً للمحامي محمد صبلوح، فإن جذور القضية تعود إلى السنوات الأولى من الثورة السورية، حيث اعتُقل كثير من السوريين في لبنان بتهم متعددة، تراوحت بين الانتماء لقوى معارضة للنظام السوري والمشاركة في احتجاجات، وصولاً إلى اتهامات جنائية وإرهابية. وأوضح صبلوح أن الحكومة السورية الانتقالية بدأت بإعداد قوائم بأسماء هؤلاء السجناء، مشيراً إلى أن العديد منهم لم يُحاكم حتى الآن، فيما يواجهون ظروفاً قانونية معقدة بسبب غياب المحامين والمحاكمات العادلة.

هذا الملف بات اليوم على طاولة النقاش بين الجانبين السوري واللبناني، حيث يُنتظر أن يتم تسليم المعتقلين بموجب الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، وأبرزها اتفاقية التعاون القضائي لعام 1951. ومع ذلك، يثير هذا الإجراء جدلاً واسعاً، خاصة أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى تعديلات كي تتماشى مع الواقع الجديد في سوريا. في الوقت نفسه، يُطرح خيار إصدار عفو عام يشمل المعتقلين السوريين واللبنانيين المتهمين بدعم الثورة، إلا أن تنفيذ هذا الخيار يواجه تعقيدات سياسية داخلية في لبنان بسبب التوازنات الطائفية والمصالح السياسية.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن تعامل لبنان مع هذه القضية سيؤثر بشكل كبير على علاقاته مع الحكومة السورية الانتقالية. فبينما أعرب لبنان عن استعداده للتعاون مع القيادة الجديدة في دمشق، يستمر باعتقال العديد من السوريين بتهم متعلقة بالإرهاب، مما يكشف عن تناقضات واضحة في الموقف اللبناني.

متابعة مصدر