ما تأثير السوق السوداء على الليرة السورية؟

على معظم واجهات محال دمشق تقريباً وبسطاتها تجد عبارة “صراف”، ولم يعد مستغرباً أن تسير في شوارع العاصمة وتسمع أصوات الصرافين ينادون عليك لأجل صرافة الدولار مقابل الليرة، بعد أن كان ذلك سبباً بالسجن قبل سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024.
تشهد سوريا اليوم ما يشبه الثبات في أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وسط تفشي حالة الصرافة العشوائية في السوق السوداء والتي تتحكم بالوضع الاقتصادي بعد مرور شهر ونيف على سقوط نظام الأسد.

خسائر للتجار وللمواطنين

حدد البنك المركزي سعر الليرة مقابل الدولار عند 13 ألف ليرة سورية في حين أن سعره بالسوق السوداء عند 11600 ليرة لكل دولار.
ويرى بعضهم أن تذبذب سعر الصرف السوق السوداء يتسبب بخسائر للتجار والمواطنين خاصة الذين يعملون في قطاعات الاستيراد والحوالات الخارجية.
ورصد موقع تلفزيون سوريا رأي الناس في شوارع دمشق وريفها، مطالبين بضرورة تدخل البنك المركزي لإيقاف تذبذب ومضاربات أسعار الصرف بالسوق السوداء لما يسببه ذلك من خسائر على السوريين بشكل عام.
وقال حسام موسى أحد التجار بدمشق إن الصرافين في كل مكان ولا نستطيع الصرف بالبنك المركزي أو البنوك الحكومية بالسعر النظامي.

وأضاف موسى لموقع تلفزيون سوريا، أن انتشار الصرافين قد يعطي شعوراً بأن الليرة السورية ليست ذات قيمة خصوصاً أنه لا يوجد قانون يحدد معالم الوضع المالي لهؤلاء الصرافين.
من جهته قال خالد الموصلي أحد العاملين بمجال الاستيراد إن وضع الليرة مستقر وأفضل من السابق لكن يجب ضبط السوق السوداء وجعلها قريبة من سعر المصرف المركزي.

انخفاض في قيمة الحوالات المالية

وأدت الفروقات في سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في قيمة الأموال التي تصل للمواطنين من الخارج. فمثلاً، إذا أرسل أحد أفراد الأسرة 100 دولار، يحصل المتلقي على مبلغ يقل بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13% مقارنة بسعر المركزي في حال استلمه من شركات الحوالة وفقاً لسعر السوق السوداء.
كما يسهم سعر الصرف في زيادة أسعار السلع الأساسية، إذ يعتمد التجار على السوق السوداء لتأمين العملة الأجنبية لاستيراد البضائع، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والأدوية التي شهدت تحسناً واضحاً في الأيام الأخيرة.
وتسبب النظام المخلوع، بإفقار السوريين وهدم الطبقة المتوسطة وحصر الثروة في يد فئة قليلة لا تتجاوز 1 في المئة، وسط كفاح يومي من قبل السوريين لتأمين لقمة الخبز والحاجيات الأساسية، مع ارتفاع كلفة المعيشة بشكل عام مقارنة بالدخل.
وكان راتب الموظف لا يتجاوز 300 ألف ليرة وحاجات العائلة لا تقل عن 8 ملايين ليرة سورية شهرياً.

كيف تأثرت الأسواق؟

من جانبه قال الباحث الاقتصادي في مركز عمران للدراسات مناف قومان “برأيي أن الليرة السورية مستقرة نسبياً منذ أيام عند حدود 11 ألف في السوق السوداء مع هامش تذبذب صغير. حتى سعر المركزي أعلى من السوق السوداء منذ أسبوع تقريباً ولم يتحرك عن سعر 13 ألف ليرة”.
وأضاف قومان لموقع تلفزيون سوريا، أن وفرة الدولار وإلغاء التعقيدات وتحرير السوق والدخول المستمر للناس إلى سوريا ورفع العقوبات والاستقرار وسياسات المصرف المركزي أدى وسيؤدي إلى تحسن السعر.
ويعتقد أن انتشار الصرافين ظاهرة طبيعية في هذه الظروف، سوريا كانت سوقاً مغلقاً خلال العقود الماضية إضافة أنه الناس تسعى للتكسب والتجارة في ظل سوق مفتوح خاضع للعرض والطلب.