دعوة لوقف استضافة مبرري جرائم نظام الأسد وتعزيز العدالة الانتقالية
أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيانها ضرورة أن تتوقف وسائل الإعلام عن استضافة شخصيات تدافع عن نظام الأسد أو تبرر انتهاكاته. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تزيد من معاناة الضحايا وتؤجج مشاعرهم، داعيةً إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي تشمل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن المناصب العامة والظهور الإعلامي.
ذكر البيان أن وسائل إعلام مختلفة استضافت فنانين ومثقفين ورجال دين عُرفوا بدعمهم لنظام الأسد. وأوضحت الشبكة أن بعض هذه الشخصيات، التي لم تبادر بأي خطوة تصالحية تجاه ضحايا النظام، ذهبت إلى حد إنكار الجرائم أو تبريرها. مما ساهم في تعميق الجراح لدى الناجين وأسر الضحايا، ودفع البعض نحو التفكير في الانتقام.
أبرز الشخصيات التي ظهرت في هذه السياقات شملت أسماء مثل باسم ياخور ودريد لحام وسوزان نجم الدين، الذين تلقى بعضهم انتقادات شديدة ووصفوا بـ”المكوعين” بسبب اعتذاراتهم السطحية، بينما رفض آخرون، مثل سلاف فواخرجي وباسم ياخور، الاعتراف بجرائم النظام.
أهمية العدالة الانتقالية
شدد البيان على ضرورة إقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى، إضافةً إلى داعمي النظام من الأوساط الأمنية، السياسية، والاقتصادية الذين لم يشاركوا مباشرة في الانتهاكات. وأكدت الشبكة أن العدالة الانتقالية تعد أساسية لضمان انتقال سوريا إلى مرحلة من الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.
ورغم أن تشكيل لجنة للعدالة الانتقالية قد يستغرق وقتاً، أوصى البيان بعدد من الخطوات الفورية التي يمكن لداعمي النظام اتخاذها لتعزيز السلم الأهلي، مثل:
- إعادة الممتلكات المنهوبة، بما يشمل المنازل والأراضي والمتاجر.
- تقديم اعتذارات علنية ومصورة تتضمن اعترافاً بالمسؤولية عن دعم النظام.
- تعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الخسائر التي تكبدوها.
- تمويل مبادرات إعادة بناء المجتمعات المتضررة ودعم البرامج التعليمية لأسر الضحايا.
- الالتزام بعدم تولي أي مناصب قيادية في المستقبل أو المشاركة في الفعاليات العامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.
دور الحكومة ووسائل الإعلام
حث البيان الحكومة السورية الحالية على اتخاذ إجراءات لمنع إنكار الجرائم أو تبريرها، من خلال إصدار تعميم يحظر هذه الممارسات وإدراج محتوى توعوي عن جرائم النظام في البرامج الإعلامية والتعليمية.
أما وسائل الإعلام، فدعا البيان إلى وقف استضافة الشخصيات التي تنكر الجرائم أو تبررها، مع الالتزام بمعايير أخلاقية تمنع تلميع صورة المتورطين في الانتهاكات. كما اقترح إنتاج برامج توثيقية تروي معاناة أسر الضحايا وتكشف أهوال مراكز الاحتجاز.
أوضحت الشبكة أن الهدف من هذه التدابير هو ليس فقط حماية السلم الأهلي في سوريا، بل أيضاً ضمان عدم استغلال الفرص من قبل داعمي النظام أو المتورطين في الجرائم، بما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المجتمع السوري.
…………………………………………..
…………………………………………..
- هل يجب سن قانون يحاسب من ينكر جرائم حرب نظام الأسد بحق السوريين؟
- “ضحايا وهميون”.. مظلومية مزيفة تدعمها وسائل إعلاميّة تلمع صورة المجرمين بسوريا
مصدر
