موظفو النظام المخلوع بانتظار مصيرهم: العودة ليست للجميع

يترقب آلاف الموظفين الذين سرّحهم النظام المخلوع قرارات الحكومة الجديدة بشأن إعادتهم إلى العمل وتسليم مستحقاتهم المتراكمة. تأتي هذه التوقعات بعد توزيع استبيانات على مختلف الوزارات كجزء من خطة حكومية لمسح أوضاع الموظفين المنقطعين.

خطة لإعادة الحقوق

أكد مصدر في حكومة تسيير الأعمال أن الحكومة بدأت مسحاً شاملاً للموظفين المفصولين عبر استبيانات تهدف إلى جمع بيانات تتعلق بأسباب الانقطاع وعدد سنوات الغياب. وأضاف المصدر أن الخطة تشمل مراجعة قرارات الفصل والتأكد من صحة البيانات بهدف إعادة قسم كبير من الموظفين إلى وظائفهم وصرف المستحقات للمسرحين لأسباب أمنية أو بشكل تعسفي.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وضمان عودة الحياة إليها بعد سنوات من التدهور، لكنه أوضح أن تنفيذ الخطة يحتاج إلى وقت نظراً لتعقيد الإجراءات ومتطلبات المرحلة.

طوال أكثر من عقد، اعتمد النظام المخلوع على المادة (364) من قانون العقوبات السوري لتبرير فصل الموظفين الذين تغيبوا عن العمل لمدة 15 يوماً دون إجازة قانونية. وتنوّعت أسباب انقطاع الموظفين بين الملاحقات الأمنية بسبب دعمهم للثورة، والخوف من الاعتقال أو الإهانة على الحواجز، بالإضافة إلى تداعيات النزاع العسكري، مثل توقف المعابر شمال البلاد عام 2019.

تفاوت في الآمال والواقع

بينما يبدي بعض الموظفين تفاؤلاً حيال العودة إلى العمل، يشعر آخرون بالإحباط. قال أبو وجيه، موظف مفصول من المؤسسة الاستهلاكية في حماة، إن ردود المسؤولين كانت “باردة”، مع وعود غير ملموسة ببحث إمكانية عودته في المستقبل. أما أبو عزيز، موظف آخر منقطع، فأكد أنه لم يتلق أي رد بعد ملء الاستبيان الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تسعى إلى تقليص الكادر الحكومي، مما يزيد من المخاوف بشأن عدم إعادة جميع المسرحين.

تبدو الآمال أكثر تراجعاً بين موظفي المؤسسات التي أغلقت أو قيد الإغلاق، مثل “السورية للتجارة”، حيث يرجح أن هؤلاء لن يحصلوا على فرصة العودة أو تعويضات عن سنوات الانقطاع.

عن المدن