تعيين “نزار صدقني” المتورط في طمس جرائم الأسد يثير جدلاً واسعاً
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، موقعة من الوزير القاضي شادي محمد الويسي، عن تعيين القاضي نزار صدقني في منصب معاون وزير العدل للشؤون القضائية، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والقانونية، نظرًا لدوره السابق في التستر على جرائم نظام الأسد ومحاولات طمس الأدلة التي كشفتها تسريبات “قيصر”.
دور مشبوه في التلاعب بتسريبات قيصر
بحسب وثائق نشرتها منصة “جسور”، لعب صدقني دورًا بارزًا في خلية منظمة عملت على طمس الأدلة الجنائية التي فضحت الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، والمثبتة في تسريبات “قيصر” منذ عام 2014.
وتشير الوثائق إلى أن صدقني لم يقتصر دوره على التغطية على الجرائم، بل عمل على تحريف وتشويه الصور والتقارير الخاصة بضحايا التعذيب والقتل في سجون الأسد. كما كشفت إحدى الوثائق الداخلية أنه قدم مقترحات مضللة لتبرير هذه الجرائم، زاعمًا أن الصور المسربة تعود إلى قتلى المعارك أو ضحايا جماعات مسلحة، في محاولة لتضليل المجتمع الدولي وتشتيت الانتباه عن الفظائع التي ارتكبها النظام.
تعيين شخصية ذات سجل كهذا في منصب قضائي رفيع يعتبر ضربة لمبادئ العدالة، ويطرح تساؤلات خطيرة حول مدى جدية الحكومة الانتقالية في بناء قضاء مستقل يخدم مصلحة الشعب بدلًا من إعادة إنتاج المنظومة الفاسدة التي حمت مجرمي الحرب لسنوات.
اختراق لمنظومة القضاء
لا يُعد تعيين نزار صدقني مجرد حالة فردية، بل يأتي ضمن سلسلة قرارات أثارت مخاوف من اختراق القضاء السوري الجديد عبر شخصيات مرتبطة بنظام الأسد.
فقد أصدرت وزارة العدل قرارًا بإنهاء انتداب عدد من القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب خارج السلطة القضائية، مثل القضاء العسكري ومجلس الشعب والقيادة القطرية لحزب البعث، وإعادتهم للعمل في النيابة العامة التمييزية، مما اعتُبر تهديدًا مباشرًا لاستقلالية القضاء.
ومن بين الأسماء التي وردت في القرار:
- عبود عيسى الشواخ، الذي يُعرف داخل الأوساط الحقوقية بلقب “سمسار المعتقلين”، نظرًا لدوره في ابتزاز أهالي المعتقلين ماليًا مقابل الإفراج عن ذويهم.
- لبيب عليا، الرئيس السابق للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، والتي كانت مسؤولة عن إصدار أحكام الإعدام والسجن التعسفي بحق المعارضين خلال السنوات الماضية.
يثير هذا المشهد تساؤلات ملحة حول مستقبل القضاء في سوريا، وما إذا كانت هذه التعيينات ستؤدي إلى إعادة تدوير رموز الفساد والانتهاكات داخل المنظومة القضائية الجديدة.
في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إصلاح جذري لمؤسسات العدالة، وضمان استقلالها ونزاهتها، يأتي تعيين شخصيات مثل “نزار صدقني” ليضع علامات استفهام خطيرة حول مدى التزام الحكومة الانتقالية بمبادئ المحاسبة والعدالة.
متابعة مصدر
