شاب سوري يغادر ألمانيا طوعاً بعد اتهامه بجرائم جنائية
قرر شاب سوري يبلغ من العمر 18 عامًا مغادرة ألمانيا طوعًا، بعد توجيه اتهامات جنائية له من قبل محكمة هوزوم في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي البلاد.
أعلن مكتب المدعي العام في فلينسبورغ عن اتفاق متبادل يسمح بمغادرة المتهم البلاد، خاصة أن والدته وشقيقه كانا يخططان أيضًا للعودة إلى سوريا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان الشاب قد مثل أمام المحكمة لمواجهة عدة تهم، من بينها السرقة، التخريب الجسيم، الاعتداء الجسدي الخطير، مقاومة السلطات، التهديد، الإكراه، والاحتيال، وذلك عن أحداث وقعت بين شباط وتموز 2024 في ولايتي شليسفيغ هولشتاين وهامبورغ.
أوضح الادعاء العام أن القضية ستُغلق بمجرد مغادرة المتهم البلاد، مع فرض حظر على عودته إلى ألمانيا لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا لما أقره المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وإذا عاد خلال هذه الفترة، سيتم استئناف المحاكمة بحقه.
برر المدعي العام القرار بالقول إن المغادرة السريعة تصب في مصلحة الجميع، موضحًا أن ذلك يتماشى مع رغبة المتهم نفسه، كما أنه يقلل من خطر ارتكابه جرائم جديدة في ألمانيا. كما أشار إلى أن والدة الشاب وشقيقه كانا سيغادران بدونه، مما كان سيتركه في وضع عائلي غير مستقر، ما قد يزيد من احتمالية تورطه في جرائم أخرى.
يأتي هذا القرار في ظل دراسة الحكومة الألمانية لإمكانية ترحيل بعض اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام الأسد، وفق ما صرّح به المستشار أولاف شولتس الشهر الماضي. وأكد أن الترحيل سيشمل مرتكبي الجرائم الجنائية، ردًا على الانتقادات المتزايدة للحكومة بسبب تورط بعض طالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين غير الشرعيين في هجمات مختلفة.
وأشار شولتس إلى أن حكومته أدخلت تعديلات قانونية لتسهيل إجراءات الترحيل، خاصة فيما يتعلق بطالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين غير المسجلين. كما أوضح أن ترحيل السوريين سيعتمد على استقرار الوضع السياسي والأمني في بلادهم، مشيرًا إلى نجاح الحكومة الألمانية في تنفيذ أول رحلة ترحيل إلى أفغانستان في آب الماضي، حيث تم ترحيل عدد من مرتكبي الجرائم العنيفة.
