جدل واسع بعد تعيين “خليل عجمي” في مجلس أمناء الجامعة الافتراضية و مطالبات بمحاسبته
أثار قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا موجة استياء واسعة، بعد تعيين “خليل عجمي” رئيس الجامعة السورية الافتراضية، عضوًا في “مجلس أمناء الجامعة”، رغم مواقفه التشبيحية لصالح النظام المخلوع، ما دفع ناشطين للمطالبة بإبعاده ومحاسبته.
وجاء القرار، الصادر بتاريخ 13 شباط، بتوقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “عبد المنعم عبد الحافظ”، متضمّنًا تسمية أعضاء مجلس أمناء الجامعة الافتراضية، حيث تَصدر “خليل عجمي” قائمة الأسماء، فيما تولى “محمد جلخي” رئاسة المجلس.
وفي تعليق له عبر حسابه على “فيسبوك”، أعرب “عجمي” عن شكره للوزير على “مهنيته الأكاديمية العالية وانفتاحه على الحوار”، في حين ردّ ناشطون بالدعوة إلى عزله، مؤكدين أن منحه أي دور في العملية التعليمية والإدارية يُعد مكافأة غير مستحقة.
وتداول الناشطون مواقف “عجمي” السابقة، التي تعكس دعمه المطلق للنظام المخلوع، حيث نشر مرارًا صورًا لزوجة رأس النظام الهارب “بشار الأسد”، مستغلًا قربه منها للوصول إلى مناصب عليا، وفق شهادات طلاب وأساتذة سابقين.
كما تضمنت منشوراته هجومًا لاذعًا على الثورة السورية، إذ وصفها بـ”العمالة” و”الصهيونية الرجعية”، ومجّد قتلة السوريين، وذهب إلى حد تشبيه أحد عناصر النظام البائد بـ”المسيح السوري”، في تبرير فجّ للجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وفي سياق متصل، تصاعدت الانتقادات مؤخراً ضد الإدارة السورية الجديدة بسبب سماحها لشخصيات اقتصادية وسياسية مرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما بعض رموز الفساد والتشبيح الذين أُعيد تدويرهم في مواقع رسمية، ما أثار غضب الفعاليات التجارية والصناعية الحرة.
ويرى ناشطون أن هذه التعيينات، التي جاءت بغطاء الانتخابات، تُعد استمرارًا لنهج قديم في إعادة إنتاج شخصيات متورطة في التحريض والتجييش والفساد، بدلًا من تقديمهم للمحاسبة، ما يثير تساؤلات حول جدية الإصلاحات المرتقبة في سوريا الجديدة.
؟
؟
مصدر
