الأردن يعفي اللاجئين السوريين والشاحنات من الرسوم دعماً للعودة الطوعية والتبادل التجاري
في خطوة تهدف إلى تشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين، أعلنت الحكومة الأردنية إعفاء السوريين العائدين من بعض الرسوم الجمركية المفروضة على أمتعتهم الشخصية، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء. ووفقًا لما أعلنه محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تم استثناء البيان الجمركي (AR9) المتعلق بأمتعة اللاجئين العائدين من بدل الخدمات الجمركية، مما يسهل عملية نقل مقتنياتهم الشخصية عند مغادرتهم الأردن.
دعم الأردن لعودة اللاجئين السوريين
أكد المومني، خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الأردن ثابت في دعم العودة الطوعية للسوريين، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية في سوريا أصبحت مهيأة لعودة الكثير منهم. كما شدد على العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أن المملكة قدمت التسهيلات الممكنة لمساعدة السوريين في عبور المرحلة الانتقالية. من جهة أخرى، أدان المومني القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية، معتبرًا أنه انتهاك للسيادة الوطنية السورية.
إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم دعماً للتجارة البينية
في سياق متصل، قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق التوازن مع الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية، ضمن سياسة المعاملة بالمثل بين البلدين. ويأتي هذا القرار في إطار تنشيط الحركة التجارية عبر معبر جابر/نصيب الحدودي، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الشحن منذ بداية العام الجاري، مدفوعًا بالتسهيلات المقدمة من كلا الجانبين لتعزيز التجارة البينية.
عودة آلاف السوريين رغم التحديات
كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن أكثر من 44 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن معبر جابر الحدودي بات يشهد نشاطًا متزايدًا في حركة العبور، سواء للأفراد أو التبادل التجاري. وأعلن الفراية أن الحكومة خصصت 3.7 مليون دينار لتطوير البنية التحتية للمعبر وتحسين الخدمات اللوجستية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى دعم العبور الآمن والسلس للسوريين العائدين.
تحديات تواجه اللاجئين الراغبين في العودة
رغم رغبة العديد من السوريين في العودة، لا تزال التحديات الاقتصادية والأمنية تقف عائقًا أمام تحقيق ذلك، إذ تعاني بعض المناطق السورية من ضعف الخدمات الأساسية، إضافة إلى غياب الضمانات الأمنية الكافية لحماية العائدين.
ويعيش في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم 660 ألفًا مسجلون رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعتمد معظمهم على المساعدات الدولية، في ظل قيود مشددة على تصاريح العمل.
وبحسب تقارير ميدانية، فإن السوريين في الأردن يواجهون خيارات صعبة بين البقاء في ظروف معيشية قاسية، أو المغامرة بالعودة إلى سوريا حيث لا تزال الأوضاع غير مستقرة بالكامل. كما أن التكاليف المرتفعة لإجراءات العودة، بما في ذلك أجور النقل والرسوم الحدودية، تشكّل عائقًا إضافيًا أمام الكثيرين ممن يفكرون في مغادرة المملكة.
في ظل هذه التحديات، يبقى ملف عودة اللاجئين السوريين محكومًا بالكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية، وسط ترقب للمزيد من التطمينات حول استقرار الوضع الأمني في سوريا، وتحسّن الظروف المعيشية التي تشجّع على العودة بشكل آمن ومستدام.
