مطالبات شعبية في سوريا بإجراءات حازمة ودعم للسلطة الشرعية والجيش السوري

دعا ناشطون وشخصيات سياسية سورية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، في ظل المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع.

وتأتي هذه المطالبات استجابة للتحديات الأمنية والسياسية الراهنة، وسط تأييد واسع من قطاعات شعبية مختلفة، مع التشديد على ضرورة التمسك بقوة القانون التي تمثلها السلطة الشرعية الحالية والجيش السوري الجديد.

ومن بين الإجراءات التي تمت المطالبة بها، إعلان حالة الطوارئ بشكل فوري، وتشكيل لجان شعبية تتولى مسؤولية حماية الأحياء، إضافة إلى فرض حظر تجوال شامل للحد من أي تهديدات أمنية. كما شملت الدعوات إصدار قانون عاجل لمكافحة الإرهاب يحدد بشكل دقيق الأفعال التي تندرج تحت هذه الجريمة.

وطالب الناشطون أيضًا بإقرار قانون يجرم الفكر الأسدي، بالإضافة إلى تشريع يجرم المساس بوحدة الأراضي السورية، بما في ذلك أي مطالبات بالاستقلال أو التقسيم أو التدخل الخارجي أو الإدارة الذاتية.

…………………….

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن، دعا المطالبون إلى منح مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لتسليم السلاح والاستسلام، مع التأكيد على ضرورة تركيز قوات الأمن والجيش السوري الجديد على ملاحقة فلول النظام السابق ومن يرفضون تسليم أنفسهم.

كما شدد المطالبون على أهمية دعم الدولة السورية الجديدة، مؤكدين أن السلطة الحالية والجيش السوري الجديد يمثلان القانون والشرعية، وهما وحدهما المخولان باتخاذ جميع الإجراءات التي تراها الدولة مناسبة لحماية البلاد وإعادة الاستقرار. وأكدوا ضرورة الالتفاف الشعبي حول هذه القرارات لضمان تحقيق المصلحة الوطنية وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات.

 

 

 

مصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى