فضيحة تهز القضاء اللبناني: القبض على مهرب مخدرات بعد سنوات من التلاعب بهويته

بعد تحقيقات استمرت عاماً كاملاً، تمكن مكتب المباحث الجنائية المركزية من القبض على عبد اللطيف آمون، أحد أبرز تجار الكبتاغون في لبنان، والذي لجأ إلى خدعة غير مسبوقة للهروب من العدالة، حيث استبدله ابن شقيقه، أيمن آمون، في السجن ليقضي العقوبة بدلاً منه.

خدعة الهروب من العدالة

في عام 2015، سلّم أيمن آمون نفسه إلى مكتب المخدرات في البقاع بهوية مزورة على أنه عبد اللطيف آمون، ليُسجن لمدة ست سنوات تنفيذًا للحكم الصادر بحق عمه. لم يلتفت أحد إلى ضرورة التحقق من هويته، فتم تنفيذ الحكم دون أن يُكشف التلاعب.

وفي عام 2016، ظهرت أولى الشكوك عندما أبلغ المدعي العام التمييزي السابق سمير حمود عن احتمال حدوث تزوير في هوية أحد السجناء. ورغم فتح تحقيق في الأمر، إلا أن القضية لم تتقدم، ليُكمل أيمن آمون فترة سجنه ويخرج حراً، بينما استمر عبد اللطيف في إدارة تجارة الكبتاغون من عرسال.

تفكيك الخدعة والقبض على المتهم الحقيقي

في 2024، تلقت المباحث الجنائية معلومات مؤكدة بأن عبد اللطيف آمون لم يُسجن قط، وأنه ظل نشطًا في تجارة المخدرات. وبعد تحقيقات موسعة شملت مراجعة البيانات والسجلات الجنائية، تأكدت السلطات من عملية التزوير.

أطلقت الشرطة القضائية عملية خاصة انتهت بتوقيف عبد اللطيف آمون في عرسال. وخلال التحقيق، حاول المتهم إنكار التهم زاعمًا أن شخصًا آخر يحمل اسمه هو المتورط، لكن مراجعة السجلات العائلية أثبتت زيف ادعاءاته.

هذه القضية تكشف عن إهمال خطير في إجراءات التحقيق الأولية، حيث لم يتم التأكد من هوية المتهم الفعلي قبل تنفيذ الحكم. كما أنها تسلط الضوء على الفساد في بعض المؤسسات، ما سمح لعبد اللطيف آمون بمواصلة نشاطه الإجرامي لسنوات.

المحامي يطعن في إجراءات التوقيف

من جانبه، اعتبر محامي عبد اللطيف آمون أن توقيف موكله “إجراء تعسفي”، مشيرًا إلى أنه حضر جلسات التحقيق في زحلة وأن الحكم قد نُفذ بالفعل. وشدد على أهمية القبض على أيمن آمون كونه مفتاحاً رئيسياً في هذه القضية.

في ظل هذه الملابسات، تطرح تساؤلات ملحة حول كيفية وقوع هذا التلاعب لسنوات دون اكتشافه، وأين كانت الجهات المعنية عند تنفيذ الحكم الأصلي؟