لماذا ترفض الحكومة الهولندية مقترحًا برلمانيًا يسمح بزيارة اللاجئين السوريين لبلدهم
رفضت الحكومة الهولندية بشكل رسمي مقترحًا برلمانيًا كان يهدف إلى السماح للاجئين السوريين بالسفر إلى وطنهم الأم دون أن يؤثر ذلك على وضعهم القانوني في هولندا. وأكدت وزيرة الهجرة واللجوء مارغريت فابر أن هذا الإجراء لا يتماشى مع قانون اللجوء، مشيرة إلى أن السماح بالعودة المؤقتة قد يؤدي إلى سحب تصاريح الإقامة من العائدين، إذ يعتبر دليلاً على عدم حاجتهم للحماية الدولية.
تفاصيل المقترح
المقترح، الذي تقدم به النائبان كاتي بيري (من تحالف حزب الخضر – حزب العمل) وهنري بونتينبال (من حزب النداء الديمقراطي المسيحي)، كان يقضي بالسماح لشخص بالغ واحد من كل أسرة سورية بالسفر إلى سوريا ضمن برنامج “اذهب وانظر”، لاستكشاف مدى استقرار الأوضاع هناك، على أن يعودوا إلى هولندا دون أن يتعرضوا لفقدان وضعهم القانوني كلاجئين.
وبحسب شبكة NOS، فإن الغرض من هذا المقترح هو منح اللاجئين فرصة لتقييم الوضع الأمني في بلدهم بأنفسهم، خاصة مع حديث بعض الجهات عن تحسن الظروف هناك.
موقف الحكومة: العودة تعني انتهاء الحاجة للحماية
جاء رفض الحكومة لهذا المقترح بعد مناقشته في مجلس الوزراء، حيث شددت الوزيرة فابر على أن العودة إلى سوريا تعني ضمنيًا أن اللاجئ لم يعد بحاجة للحماية، وبالتالي فإنه يفقد حقه في الإقامة في هولندا. وأضافت:
“إذا كان بإمكان طالبي اللجوء السوريين أو حاملي الإقامة المؤقتة العودة إلى بلدهم الأصلي، فهذا يشير إلى أن المخاطر التي دفعتهم للفرار لم تعد قائمة، وبالتالي لا يوجد مبرر قانوني لبقائهم كلاجئين.”
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تتفهم رغبة البعض في زيارة بلدهم، لكنها تعتبر أن القانون لا يسمح بذلك دون التأثير على وضع الإقامة.
أثار قرار الحكومة الهولندية برفض المقترح موجة من الانتقادات، حيث اعتبرت النائبة كاتي بيري أن هذا الرفض يعيق العودة الطوعية للاجئين، مضيفة:
“بدلاً من إيجاد حلول عملية، تفضل الوزيرة فابر الاستمرار في سياسة التضييق على اللاجئين، بينما كان هذا المقترح سيساعد السوريين على اتخاذ قرارهم بناءً على واقع ميداني.”
رغم رفض المقترح، تواصل الحكومة الهولندية جهودها لدفع اللاجئين السوريين نحو العودة الطوعية. وفي هذا السياق، بدأت وزارة الهجرة بتوزيع منشورات باللغة العربية داخل مراكز اللجوء، توضح فيها تفاصيل خيارات العودة والمساعدات المتاحة للراغبين في مغادرة هولندا بشكل دائم.
كما أطلقت الوزيرة فابر حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان:
“هل نحتفل بعيد الفطر في وطننا؟ لقد بدأنا حملتنا الإعلامية للعودة الطوعية إلى سوريا!”
توفر الحكومة الهولندية مساعدات مالية تصل إلى 900 يورو لكل لاجئ سوري يرغب في العودة إلى وطنه، إضافة إلى تغطية تكاليف تذكرة الطيران إلى دمشق. ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد تقدم 300 شخص بالفعل بطلبات للعودة، بينما عاد 130 شخصًا إلى سوريا حتى الآن.
في ظل هذه التطورات، تعتزم الحكومة الهولندية إجراء مراجعة جديدة للوضع الأمني في سوريا بحلول مايو/أيار المقبل. وإذا خلصت التقييمات إلى أن الأوضاع باتت “آمنة بالكامل”، فقد يتم طرح سياسات جديدة تشمل العودة القسرية لبعض اللاجئين، وهو ما قد يفتح الباب أمام إجراءات أكثر صرامة خلال الأشهر المقبلة.
؟
؟
؟
لاهاي – وكالات
