
“الهجري” يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بنظام ديمقراطي !!
أعلن حكمت الهجري، رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، معتبرًا أنه لا يعبّر عن إرادة الشعب السوري ولا يضع الأسس الكفيلة بقيام نظام ديمقراطي حقيقي. وطالب بإعادة صياغة الإعلان ليكون أكثر توافقًا مع الخصوصية الثقافية والتاريخية للبلاد، مؤكدًا على ضرورة تأسيس نظام ديمقراطي تشاركي يضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين.
في بيانه، الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، شدّد الهجري على أهمية فصل السلطات واستقلاليتها، داعيًا إلى الحد من الصلاحيات المطلقة لرئاسة الجمهورية، التي قال إنها تُدار بأسلوب استئثاري لا يعكس تطلعات الشعب السوري. كما طالب بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية، معتبرًا أن أي نظام مركزي متسلّط لن يكون مقبولًا في سوريا الجديدة.
الهجري انتقد بشدة ما وصفه بـسياسة اللون الواحد التي تحاول فرض واقع سياسي لا يعكس التنوع المجتمعي، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية لم تلتزم بتوصيات الحوار الوطني السابق، بل عمدت إلى تهميش أصوات السوريين الساعين نحو التغيير. واعتبر أن تجاهل المطالب الشعبية يؤدي إلى مزيد من الانقسام والتوتر، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار إلا عبر عملية سياسية شاملة تستند إلى إرادة السوريين.
العدالة الانتقالية والمحاسبة كانتا أيضًا في صلب تصريحاته، حيث شدّد الهجري على أهمية محاسبة المتورطين في الجرائم الأخيرة، ولا سيما في حمص والساحل السوري، داعيًا إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة يضمن إنهاء الفوضى وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد. وأكد أن أي إعلان دستوري لا يحترم إرادة الشعب لن يكون شرعيًا، مشيرًا إلى أن الشعب السوري لن يقبل بتسويات لا تضمن حقوقه الكاملة.
وفي موقف حاسم، قال الهجري: “لا وفاق ولا توافق مع النظام السوري”، مشددًا على أن الطائفة الدرزية لن تتساهل في حقوقها وستتخذ قراراتها بناءً على مصلحتها الخاصة، بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية. وخلال لقائه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، وصف المرحلة الحالية بأنها “مرحلة نكون أو لا نكون”، مؤكدًا أن الطائفة ستتجه في المسار الذي يخدم وجودها وحمايتها.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في الساحل السوري، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه لما وصفه بـ”بيع دماء وكرامة أبناء السويداء”، في إشارة إلى بعض الجهات التي يرى أنها تتعامل مع السلطة الجديدة بشكل يضر بمصلحة الطائفة. تصريحاته أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أنها تأتي في توقيت حساس، عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، بما في ذلك الانقلاب الذي نفذه عملاء النظام السابق في الساحل، والتصريحات الإسرائيلية المتزايدة بشأن ملف الجنوب السوري والدور الذي تلعبه الطائفة الدرزية فيه.
الهجري، الذي طالما جمع بين الخطاب الوطني والدعوة إلى حماية خصوصية طائفته، بدا هذه المرة أكثر حدة في مواقفه، معلنًا أن أي سلطة جديدة لا تستند إلى توافق حقيقي لن يكون لها مستقبل، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية ستظل ثابتة على مواقفها، ولن تسمح بأن تكون مجرد ورقة في يد أي طرف يسعى لاستغلالها في لعبة السياسة.
؟
؟
مصدر