الحكومة السورية تستعد لسحب الجنسيات من مجرمي و مقاتلي النظام المخلوع
أفصحت مصادر عليا في الحكومة السورية عن نيتها قريباً البدء بإجراءات سحب الجنسية التي منحها المخلوع بشار الأسد لمقاتلين عرب وأجانب شاركوا في حربه ضد السوريين على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية.
وذكر عبد الله عبد الله، المدير العام للشؤون المدنية، أن دمار النظام السابق للبلاد شمل شبكة الأحوال المدنية، مما استدعى إعادة تأهيلها وتنظيمها من الصفر.
وأشار عبد الله إلى أن قرار إلغاء الجنسيات سيُطبق فور الانتهاء من تحديث نظام الأحوال المدنية، مع التأكيد على استهداف أولي للأفراد الذين نُالت جنسيتهم لأسباب سياسية أو عسكرية فقط، بينما تبقى الجنسيات المكتسبة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها سليمة.
وأضاف أن العدد الفعلي للمجنسين خلال فترة الحرب غير معروف بدقة نظراً للأضرار التي لحقت بالسجلات، إلا أن مراجعة شاملة للملفات جارية.
وأوضح أن معظم المقاتلين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية السورية فرّوا من البلاد بعد سقوط النظام في كانون الأول الماضي، مرجّحاً توجههم نحو العراق.
من جانبه، تناولت تقارير بحثية مسألة تجنيس آلاف المقاتلين الأجانب خلال حكم الأسد، حيث أشارت إلى تورط إيران في جلب أعداد كبيرة من المقاتلين من إيران والعراق وأفغانستان وباكستان ولبنان، ضمن إطار دعم “الحرس الثوري الإيراني”.
وأكدت هذه التقارير أن العدد قد تراوح بين 20 ألفاً و740 ألفاً، في محاولة لتعزيز النفوذ الإيراني في سوريا، خاصة بعد إعلان الأسد عام 2015 بأن “سوريا لمن يدافع عنها”، ما فتح الباب أمام منح الجنسيات وامتيازات مثل شراء العقارات في العاصمة دمشق.
كما كشف عبد الله عن محاولة النظام المخلوع إلغاء “رقم الخانة” من السجلات المدنية في عام 2023، وهو الرقم الذي يمثل الأصل العائلي للسوريين ويسهم في تحديد الأنساب، حيث كان الهدف من ذلك إخفاء حجم التجنيس الواسع الذي أجرته السلطات السابقة.
إلا أن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة قوية من قبل القانونيين، مما أدى إلى تعطيل تنفيذها قبل سقوط النظام.
وأشار المصدر إلى أن عملية التجنيس شملت أيضاً لبنانيين وعراقيين وإيرانيين، إضافة إلى مرتزقة من أفغانستان وباكستان، ممن مُنحت الجنسية كمكافأة على مشاركتهم في القتال إلى جانب النظام المخلوع.
؟
مصدر
