نقابة محامي حمص تقرر إعادة قيد المحامين المشطوبين بسبب مواقفهم المعارضة للأسد

أعلن فرع نقابة المحامين في حمص عن بدء إجراءات إعادة قيد المحامين الذين تم شطبهم من سجل النقابة في عهد النظام السابق بسبب مواقفهم السياسية المعارضة، وذلك استناداً إلى القرار الصادر عن النقابة المركزية رقم 120 بتاريخ 26 شباط 2025.

وذكرت النقابة في بيان رسمي أنها ستقوم بجمع الأضابير الخاصة بالمحامين المشطوبين، ودراسة كل حالة على حدة، تمهيداً لإصدار قرار جماعي بأسمائهم، ورفع الطلب إلى النقابة المركزية التي ستتخذ بدورها القرار النهائي بإعادة القيد، دون الحاجة لتقديم طلب شخصي من المحامي المشطوب.

ويأتي هذا القرار بعد تعميم أصدرته النقابة المركزية بتاريخ 11 كانون الأول 2024 دعت فيه جميع الفروع في المحافظات إلى تزويدها بأسماء المحامين الذين تم شطبهم لأسباب أمنية أو سياسية، بهدف “رفع الظلم عنهم”، وفقاً للتعميم.

وأوضحت النقابة أن المحامين الذين سيعاد قيدهم ملزمون بتسديد رسوم خزانة التقاعد عن السنوات السابقة غير المدفوعة، من أجل الحفاظ على حقوقهم التقاعدية، على أن يُرفق إشعار الدفع مع قرار إعادة القيد.

وكانت نقابة المحامين في حمص قد أصدرت في كانون الثاني 2014 قراراً يهدد بفصل المحامين الذين غادروا البلاد دون إذن رسمي، ما أدى إلى شطب العشرات منهم خلال سنوات الحرب، تحت ذرائع سياسية أو تنظيمية، من بينها عدم تسديد الرسوم أو الانقطاع عن التواصل مع النقابة.

يُذكر أن نقابة المحامين في حمص كانت تُعد من أبرز مؤسسات المجتمع المدني في المدينة قبل اندلاع الاحتجاجات عام 2011، حيث لعبت دوراً فعالاً في الحياة السياسية والثقافية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى أداة في يد النظام لشطب المعارضين وملاحقتهم قانونياً.

مرهف مينو – مصدر – حمص