ترامب يطارد المتحولين جنسياً في المراحيض!
وقع حاكم ولاية مونتانا الأميركية، الجمهوري غريغ غيانفورتي، يوم الخميس، قانوناً جديداً يفرض قيوداً مشددة على استخدام الأشخاص المتحولين جنسياً للمراحيض في المباني العامة، ما أثار موجة من الجدل والانتقادات الواسعة من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق مجتمع الميم-عين.
وبموجب التشريع الجديد، يُمنع الأفراد المتحولون من استخدام المراحيض العامة التي لا تتوافق مع جنسهم البيولوجي عند الولادة. ويشمل هذا القرار مباني الدولة، بما في ذلك مقر البرلمان، المدارس، السجون، مراكز الاحتجاز، المكتبات، والملاجئ المدعومة من الحكومة لضحايا العنف المنزلي.
وينص القانون على أن “الجنس” يحدد فقط بـ”الذكر أو الأنثى”، ويُعرف بناءً على الكروموسومات والأعضاء التناسلية للشخص. ويؤكد مؤيدو القانون أن الهدف منه حماية الخصوصية والأمان في المساحات المشتركة، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.
النائبة الجمهورية كيري سيكينز كرو، التي رعت مشروع القانون، أكدت أن التشريع لا يهدف إلى التمييز، بل إلى الحفاظ على “الحدود في الأماكن الحساسة”. وقالت:
“يتعلق الأمر بضمان الخصوصية والسلامة للجميع، وخاصة النساء، اللاتي لا ينبغي أن يشعرن بعدم الارتياح أو عدم الأمان في هذه الأماكن.”
لكن منتقدي القانون يرون فيه خطوة تراجعية في مسار الحقوق المدنية، ويعتبرونه استهدافاً مباشراً لمجتمع المتحولين جنسياً، خاصة في ظل عدم توفر بدائل مناسبة لهذه الفئة في معظم المباني العامة.
تأتي مصادقة ولاية مونتانا على هذا القانون في سياق توجه تشريعي آخذ في التوسع عبر عدد من الولايات الأميركية ذات الأغلبية الجمهورية، ويتماشى مع السياسات التي تبناها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال ولايته.
فقد وقع ترامب خلال فترة رئاسته عدداً من الأوامر التنفيذية التي أثارت جدلاً واسعاً، من بينها توجيه المؤسسات الحكومية لتعريف الهوية الجنسية على أساس الجنس البيولوجي فقط، ومنع المتحولين من الخدمة في الجيش، ووقف دعم البرامج الطبية المتعلقة بالتحول الجنسي.
