شكاوى في الشمال السوري من غياب المنحة وصعوبة صرف الرواتب قبل العيد

فشلت المعلمة نهلة، من إحدى مدارس ريف حلب الشمالي، في الحصول على راتبها الشهري من مركز البريد التركي “PTT” بسبب الطوابير الطويلة ونفاد الأموال من الماكينات، ما حرمها – كما تقول لـ”المدن” – من الاستفادة من ميزة صرف الرواتب قبل عيد الفطر.

وقالت: “ما أخذنا منحة راتب شهر مثل بقية الموظفين السوريين، وكمان ما قدرنا نقبض راتبنا بسبب الازدحام، ونفاذ الأموال من الماكينات”، مشيرة إلى أن مراكز البريد التركية ستُغلق أبوابها طوال عطلة العيد.

ولم تكن نهلة وحدها؛ إذ أكد موظفون آخرون في شمال حلب لـ”المدن” أنهم لم يتمكنوا من قبض رواتبهم، وأن المراكز لن تفتح قبل الأسبوع المقبل. وتزامن ذلك مع غياب منحة راتب شهر التي أعلن عنها الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، بمناسبة عيد الفطر، للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

الموظفون في الشمال خارج التغطية

رغم الإعلان الرئاسي، لم تشمل المنحة موظفي الشمال السوري الخاضعين لإشراف “الحكومة المؤقتة” سابقًا، حيث لا تزال تركيا الجهة المسؤولة عن صرف الرواتب في مناطق عملياتها العسكرية (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام).

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو لـ”المدن”، إن “الجانب التركي لم يمنح سابقًا أي منحة بمناسبة الأعياد، منذ أن تسلّم مهمة صرف الرواتب في الشمال السوري”. وأشار إلى أن اتخاذ قرار بصرف منحة يتطلب ميزانية خاصة من المؤسسات والمنظمات التركية والدولية، وهو ما لم يحدث.

وأضاف أوغلو أن صرف منحة للموظفين السوريين دون شمول الموظفين الأتراك قد يُحدث حالة من الإحباط والتمييز، موضحًا أن الرواتب المُقدمة من تركيا للسوريين “تفوق بأكثر من الضعف” الرواتب التي تصرفها الحكومة السورية لموظفيها.

ويبلغ متوسط راتب الموظف في الشمال السوري نحو 120 دولارًا، بينما لا يتجاوز متوسط راتب الموظف الحكومي في مناطق سيطرة الحكومة السورية 70 دولارًا، وفق بيانات اقتصادية.

تضخم ومعيشة مرتفعة رغم الرواتب الأعلى

لكن مع ذلك، يشهد الشمال السوري تضخمًا ملحوظًا في الأسعار، خاصة بعد رفع حكومة دمشق للتعرفة الجمركية، مما قلّص من القدرة الشرائية للسكان، رغم الرواتب الأعلى نسبيًا.

وقال الخبير الاقتصادي خيرو العبود، إن “الحكومة السورية لم تعتمد جميع موظفي الشمال ضمن كادرها الرسمي”، مشيرًا إلى أن الموظفين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام “لا يُعتبرون حكوميين بعد”، ولذلك لم تشملهم المنحة الرئاسية الأخيرة.

قرار الدمج لا يزال معلقًا

ووفق معلومات حصلت عليها “المدن”، فإن قرار دمج موظفي الشمال السوري مع هيكل الدولة لم يُتخذ بعد، رغم بدء بعض الوزارات، مثل وزارة التربية، بربط النظام المدرسي الإلكتروني في الشمال بدمشق بدلاً من النظام التركي، ما يشير إلى اقتراب اعتماد هؤلاء الموظفين رسميًا.

وأشار مصدر مطّلع لـ”المدن” إلى أن الإدارة السورية، منذ تسلمها السلطة، ركزت على استلام المعابر الحدودية فقط، وترك باقي المؤسسات تحت إشراف الجانب التركي، على أن تتم مراجعة ملفات التوظيف لاحقًا، في إطار إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات العامة.

وأضاف المصدر: “لا يوجد في النظام التركي منح خاصة بالأعياد، ولا تزال تركيا هي الجهة الفعلية المشرفة على قطاعات التعليم والصحة والأمن في الشمال السوري”.