الرئاسة السورية: تمديد عمل لجنة أحداث الساحل لـ 3 أشهر
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الخميس عن تمديد عمل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد، في خطوة تهدف إلى استكمال مسار التحقيق في الانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري، لاسيما في اللاذقية وطرطوس وبانياس.
وجاء في بيان أُصدر عبر حساب الرئاسة على منصة “إكس” أن اللجنة ستستمر في جمع الإفادات وتوثيق الوقائع، على أن يُرفع تقريرها النهائي في الموعد المحدد دون تأخير.
وقد بدأت أحداث العنف والمواجهات التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في 6 مارس الماضي، فيما حمّلت الحكومة مسؤولية الهجمات على قواتها لمسلحين موالين للمجرم بشار الأسد، فيما اتُهمت عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات قتل بحق المدنيين.
وكانت الرئاسة قد شكلت اللجنة في 9 مارس، لتضم خبراء قانونيين وحقوقيين، بموجب قرار رئاسي ينص على الكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات وإحالتهم إلى القضاء.
وفي تصريح لها بعد إصدار تقرير “العفو الدولية” (أمنستي) يوم الخميس الماضي، الذي وصف بعض الانتهاكات بـ”جرائم حرب” وارتباطها بالحكومة السورية، أكدت الحكومة أن هذه التقارير الدولية “أغفلت سياقها”، مشددة على أن الأحداث بدأت باعتداء من فلول نظام الأسد.
وأكدت دمشق استعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية في إطار التحقيقات، فيما تستمر الأجهزة الأمنية في استقصاء الملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة لضمان تقديم العدالة للمتضررين.
