ألمانيا تشدد قيودها الحدودية : ترحيل فوري لطالبي اللجوء باستثناء الحالات الإنسانية

في تحول ملحوظ في سياسة الهجرة، أعلنت نقابة الشرطة الألمانية عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة على الحدود، تشمل منع دخول طالبي اللجوء وترحيلهم إلى الدول المجاورة، باستثناء بعض الحالات الإنسانية المحددة، وذلك تماشياً مع تعليمات صادرة عن وزير الداخلية الجديد، ألكسندر دوبريندت، المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي.

ووفقاً لما نقلته وكالة “فرانس برس”، فإن قوات الشرطة الاتحادية بدأت فعلياً بتطبيق تعليمات الوزير، مشددة على رفض دخول اللاجئين عند نقاط العبور. وأكد رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، أندرياس روسكوبف، في تصريح لصحيفة “بيلد”، أن “جميع طالبي اللجوء سيُعادون من حيث أتوا، باستثناء الحوامل، والمرضى، والقاصرين غير المصحوبين بذويهم”، مضيفاً أن “تعليمات الوزير ملزمة لجميع الضباط على الحدود”.

قانون ضبابي وردود فعل متحفظة

من جانبها، أعربت سونيا آيشفيده، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن شكوكها بشأن قانونية هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن “إعادة اللاجئين لا يمكن أن تُنفذ إلا بالتوافق مع الشركاء الأوروبيين”، ووصفت خطوة وزير الداخلية بأنها توسعة غير مبررة لهامش التقدير الممنوح للشرطة.

وأضافت في حديث لإذاعة “دويتشلاند فونك” أن هذه الإجراءات قد تواجه طعوناً قانونية في حال تنفيذها بشكل واسع النطاق، مؤكدة أن “القانون الأوروبي لا يسمح بهذه الإعادات من حيث المبدأ”.

وسط هذه الإشكالية القانونية، أوضح روسكوبف أن نقابته نقلت إلى وزارة الداخلية مخاوفها بشأن تحميل الضباط مسؤولية قانونية محتملة، قائلاً: “إذا قررت المحاكم أن الإجراء غير قانوني، فلا يجب أن يتحمل الضباط العواقب، فالمسؤولية تقع بالكامل على عاتق الوزارة”.

وتأتي هذه القرارات الحاسمة في أول أيام عمل الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة ميرتس، وسط ترقب واسع لكيفية تعامل المحاكم والاتحاد الأوروبي مع هذا التوجه السياسي الجديد تجاه اللاجئين.

؟

مصدر