رئاسة الجمهورية تصدر المرسوم رقم (16) لعام 2025 بإلغاء قرارات الحجز الاحتياطي وتسريع رفعها
أصدر رئيس الجمهورية المؤقت أحمد الشرع اليوم المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2025، القاضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة منذ عام 2012 وحتى نهاية العام الماضي 2024، والتي اتخذت بمرسوم تشريعي وبناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية الصادرة عن وزارة المالية.
ونصّ المرسوم في مادته الأولى على “تلقّي كافة قرارات الحجز الاحتياطي وتعديلاتِها الصادرة من عام 2012 حتى العام 2024 الصادرة عن وزارة المالية بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية، والمستندة إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012”.
وفي مادته الثانية، كُلِّفت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل لاتخاذ “الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز عن الأموال والممتلكات”، فيما أكدت المادة الثالثة على “ضرورة نشر المرسوم وإبلاغ من يلزم لتنفيذه فوراً”.
يُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة قرارات تستهدف تسهيل الإجراءات المالية والقضائية على المواطنين والمؤسسات، وتقليل الإجراءات الاحترازية التي تسبّبت في تجميد موارد وأملاك لعدة سنوات.
؟
مصدر
