هل تعرف تفاصيل العقوبات على سوريا
تُعَدّ العقوبات الأميركية على سوريا من أطول وأشد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أي دولة، حيث بدأت بإدراجها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979. ومنذ ذلك الحين، شملت هذه العقوبات قيوداً صارمة على تصدير الأسلحة والمساعدات الأميركية.
العقوبات الأميركية: خلفية تاريخية
على مدار العقود الماضية، شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة وسوريا تصعيداً متواصلاً في حدة العقوبات. في عام 2003، أقر الكونغرس “قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان”، والذي فرض قيوداً جديدة بسبب اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب، التدخل في الشؤون اللبنانية، ومحاولة تطوير أسلحة دمار شامل.
وفي 2004، أصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً (13338) أعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية تجاه سوريا. فتح هذا الأمر الباب أمام فرض عقوبات اقتصادية واسعة تحت مظلة “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA)، لتصبح العقوبات أداة رئيسية في سياسة واشنطن تجاه دمشق.
تطور العقوبات بعد 2011
مع اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011 وتحولها إلى نزاع شامل، كثّفت واشنطن ضغوطها. كان أبرز الإجراءات الأمر التنفيذي 13572، الذي استهدف مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تبعه الأمر التنفيذي 13582 في أغسطس من نفس العام، والذي فرض حظراً شاملاً على الأصول الحكومية، والاستثمارات الأميركية، واستيراد النفط السوري.
في عام 2019، دخل “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” حيّز التنفيذ، ليشكل مرحلة جديدة من العقوبات. استهدف القانون الكيانات والأفراد الأجانب الذين يقدمون دعماً للنظام السوري، سواء اقتصادياً أو عسكرياً، مع منع تمويل مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة.
الأسس القانونية للعقوبات
تستند العقوبات الأميركية على مجموعة من التشريعات والأوامر التنفيذية، منها:
- إدراج سوريا كدولة راعية للإرهاب (1979): فرض قيود على الأسلحة والمساعدات الأميركية.
- قانون محاسبة سوريا (2003): ألزم بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية حتى توقف سوريا دعمها للإرهاب.
- الأوامر التنفيذية (2004-2023): استهدفت أصول مسؤولين وكيانات سورية، وحظرت التعاملات المالية.
- قانون قيصر (2019): ركّز على فرض عقوبات عابرة للحدود تستهدف داعمي النظام.
الآثار المترتبة على العقوبات
1. العزلة السياسية:
ساهمت العقوبات في قطع العلاقات بين النظام السوري والدول الغربية، وتجميد عضويته في منظمات إقليمية ودولية.
2. الأزمة الاقتصادية:
أدت العقوبات إلى شلل قطاعات رئيسية مثل النفط والتمويل، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.
3. الأوضاع الإنسانية:
رغم استثناء المواد الطبية والغذائية، إلا أن القيود أثرت بشكل غير مباشر على حياة السوريين، حيث زادت معدلات الفقر وتدهورت الأوضاع المعيشية.
تُظهر العقوبات الأميركية على سوريا نهجاً صارماً يستهدف الضغط على النظام السوري وداعميه، لكنها تثير تساؤلات حول فعاليتها، لا سيما في ظل تأثيراتها السلبية على الشعب السوري. وهذا يستدعي مراجعة دورية لضمان تحقيق الأهداف السياسية دون الإضرار بمستوى المعيشة للسوريين.
