الليرة السورية تخسر مكاسب إعلان ترامب رفع العقوبات

عادت الليرة السورية إلى مسار الهبوط أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، اليوم السبت، مسجلةً خسائر تقترب من تلك التي كسبتها عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

واظهرت النشرة الصادرة عن موقع “الليرة اليوم”، تسجيل سعر مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق وفي حلب، 10 آلاف و500 ليرة، بينما وصل سعر الشراء إلى 10 آلاف و350 ليرة، ما يعني أن سعر صرف الدولار ارتفع نحو 400 ليرة، عن الإغلاق السابق 10 آلاف و100 ليرة.

وكان سعر الدولار قد انخفض إلى نحو 8 آلاف ليرة سورية، وتم تداوله بيعاً وشراءً أقل من ذلك، بعد ساعات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في حين كان الدولار الواحد يُباع قبل الإعلان، بنحو 11 ألفاً و500 ليرة.

في السوق الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر مبيع الدولار عند 11 ألفاً و110، والشراء عند 11 ألفاً، والوسطي عمد 11 ألفاً و55 ليرة سورية، ليحافظ بذلك على تخفيض سعر صرف الدولار الذي أجراه، الثلاثاء الماضي.

وقبل نحو أسبوعين، فقدت الليرة السورية نحو 10 في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، حيث وصل سعر مبيع الدولار الواحد إلى 13 ألف ليرة.

وفي حال بقيت الليرة السورية عند السعر الجديد 10 آلاف و500، فإنها بذلك عادت لقيمتها القديمة تقريباً ما قبل ذلك الانخفاض الذي لحق بها قبل أسبوعين، وسط توقعات بأن تبقى على هذا النحو من التذبذب لحين ظهور تأثير رفع العقوبات عليها بشكل فعلي، وليس ما يعرف بـ”الأثر النفسي” الذي قاد لذلك التحسن الكبير عقب إعلان رفع العقوبات

وتتباين الرؤى بين المحليين الاقتصادين بشأن دور المصرف المركزي السوري بضبط سعر صرف الدولار في السوق السورية، إذ يرى الفريق الأول أن المركزي لا يمتلك الأدوات اللازمة لضبطه باستثناء سياسة حبس السيولة المتبعة من قبله، بينما يرى فريق ثانٍ أن المركزي السوري يُسعّر الليرة بناء على مصالح التجار وشركات الصرافة ضمن ما يعرف ما بالأمر الإداري، وليس بالسعر الحقيقي لليرة في السوق، موضحين أن السعر الحقيقي لصرف الدولار يبلغ الآن نحو 20 آلفاً.

ويتسبّب ذلك الصعود الكبير ثم الهبوط الحاد، بانعكاسات سلبية على المعاملات التجارية وأسعار المواد المختلفة، إذ أن التجار يرفعون أسعارهم بانخفاض الليرة، وتبقى على حالها بعد ارتفاعها، ما يحد من القدرة على الشراء وبالتالي التسبّب بالركود.