دمشق تعلن تشكيل هيئتين “للعدالة الانتقالية والمفقودين” : خطوة جديدة نحو كشف الحقيقة والمحاسبة
في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وتأتي في صلب مرحلة التحول السياسي في سوريا، أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم السبت، عن تشكيل هيئتين وطنيتين مستقلتين تُعنيان بأكثر الملفات حساسية في الذاكرة السورية: العدالة الانتقالية، والمفقودين.
المرسوم الرئاسي رقم 20 لعام 2025، الذي نُشر عبر وكالة “سانا”، نصّ على إنشاء “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، بهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال عهد النظام السابق، والعمل على جبر الضرر للضحايا، وضمان عدم تكرار تلك الجرائم في المستقبل.
وسُمِّي عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، على أن يقدّم النظام الداخلي ويشكّل فريق العمل خلال ثلاثين يومًا. وأكد بيان الرئاسة أن إنشاء الهيئة يُعبّر عن “إيمان الدولة العميق بأهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من بناء دولة القانون، وتحقيق الإنصاف، ودعم المصالحة الوطنية”.
في الوقت نفسه، أعلنت الرئاسة عن تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين”، التي ستتولى توثيق حالات الاختفاء القسري، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، والبحث عن مصير المفقودين، وتقديم الدعم لأُسرهم. وقد كُلّف محمد رضى جلخي برئاسة الهيئة، مع صلاحيات إدارية ومالية مستقلة، لتكون المرجع الرسمي في هذا الملف المفتوح منذ سنوات.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تنامي الضغوط المحلية والدولية على السلطات السورية لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه تحقيق العدالة وكشف مصير مئات الآلاف من المفقودين، ممن اختفوا في المعتقلات أو نتيجة العمليات العسكرية، بحسب تقديرات محلية ودولية.
ويُنظر إلى تشكيل الهيئتين باعتباره واحداً من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في فبراير الماضي، حيث شدد البيان الختامي على ضرورة إطلاق مسارات العدالة الانتقالية، وتحقيق الإنصاف القانوني والاجتماعي لجميع المتضررين.
مصدر
