السوريون أول المتضررين.. ما أسباب تعليق طلبات البت بمنح الجنسية السويدية؟

أكدت مصلحة الهجرة السويدية أنها علّقت البت في طلبات منح الجنسية، التي تتطلب استكمال إجراءات جديدة، مثل الحضور الشخصي إلى مكاتبها، تنفيذاً لتعليمات حكومية صدرت مطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع حاد في عدد قرارات الجنسية خلال نيسان الماضي. ويعتقد أن السوريين يقفون في صدارة المتضررين من تعليق البت بالملفات.

وقالت المصلحة في تصريح لموقع “الكومبس”، إنها لم تفرض تجميداً رسمياً على قرارات منح الجنسية، لكن كل طلب للحصول عليها يخضع لفحص دقيق يشمل مراجعة من جهاز الأمن السويدي (سابو)، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز دقة التقييم وضمان اتخاذ قرارات صحيحة من البداية، نظراً لأن قرارات منح الجنسية نهائية ولا يمكن التراجع عنها.

بدأت المصلحة تنفيذ تغييرات رئيسية بطلب من الحكومة، أبرزها إلزام المتقدمين بالحضور الشخصي لتأكيد الهوية، وهو ما لم يكن مطلوباً سابقاً، ووصفت هذه الخطوة بأنها تهدف إلى رفع مستوى التحقق وتعزيز موثوقية قرارات منح الجنسية، نظراً لأهميتها القانونية والأمنية.

وكانت مصلحة الهجرة أعلنت في آذار الماضي عن تشديد غير مسبوق في إجراءات التحقق، لمنع حصول أشخاص يمثلون تهديداً أمنياً على الجنسية السويدية، وطلبت من المتقدمين تقديم معلومات تفصيلية عن خلفياتهم، مثل الوظائف السابقة والبلدان التي أقاموا أو سافروا إليها.

السوريون في صدارة المجنسين

وكشف تقرير صدر مؤخراً أن عدد قرارات التجنيس العادية تراجع بشكل كبير، حيث مُنحت الجنسية لـ6 أشخاص فقط عبر هذا المسار خلال نيسان، مقارنة بأكثر من 3 آلاف حالة في آذار، وأوضحت الأرقام أن إجمالي من حصلوا على الجنسية الشهر الماضي بلغ 1248 شخصاً، بينهم 130 سورياً، ما وضع السوريين في المرتبة الأولى، يليهم مواطنو أفغانستان وإريتريا.

وتدرس مصلحة الهجرة حالياً نحو 87,465 طلب جنسية، في وقت تستمر فيه الإجراءات المشددة وتأثيرها الواضح على وتيرة إصدار القرارات.