حملة أمنية في القصير بين روايتين : اتهامات بانتهاكات و”الأمن العام” يوضح الملابسات وينفي الاعتداءات

شهدت بلدة سارجة في ريف القصير الغربي بمحافظة حمص السورية، حملة أمنية واسعة نفذتها قوات الأمن العام أمس، أسفرت عن اعتقال عشرات الشبان من أبناء القرية، وسط غياب التوضيحات الرسمية بشأن أسباب الاعتقالات أو التهم الموجهة للموقوفين. ووفق تقارير إعلامية وحقوقية، رافقت الحملة انتهاكات جسيمة طالت المدنيين، من بينها اعتداءات جسدية ولفظية على السكان، وإحراق عدد من المنازل، بالإضافة إلى تسجيل شهادات عن تعرض نساء للضرب أثناء المداهمة.

هذه الروايات أثارت موجة من الغضب والاحتقان بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بإجابات رسمية ومحاسبة المتورطين، في وقت يعاني فيه سكان القصير وريفها من أزمات اقتصادية خانقة، وانعدام البنية التحتية وغياب فرص العمل، ما يدفع كثيرين إلى التعلق بأي وسيلة للعيش، بما في ذلك التهريب عبر الحدود.

.                           

في المقابل، أصدر جهاز الأمن العام السوري توضيحًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع وقوع أي اعتداء على النساء خلال الحملة، معتبرًا أن ما يتم تداوله من معلومات حول ذلك “محض افتراء” يهدف إلى تشويه صورة الدولة السورية الجديدة، حسب تعبير البيان.

ووفق رواية الأمن العام، فإن الحملة الأمنية جاءت بعد ورود معلومات عن دخول صهريج محمّل بالبنزين بطريقة غير شرعية إلى المنطقة، يُشتبه في احتوائه على أسلحة ومخدرات. وعند محاولة توقيف الصهريج على أحد الحواجز، فرّ السائق إلى قريته، ولحقته دورية أمنية. هناك، تدخلت نساء من أقاربه، وحدثت مشادة انتهت بقيام أربعة رجال بفصل الصهريج عن الشاحنة والفرار بها، فيما أضرمت النساء النار في الصهريج.

وأكد البيان أن الحديث عن اعتداء على زوجة أحد المطلوبين، ويدعى سليمان سليمان، هو “فبركة إعلامية” هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نشاطات التهريب وعلاقات بعض المطلوبين مع جهات خارجية، مثل حزب الله اللبناني، على حد قول الأمن العام.

وفيما تستمر التحقيقات، شرعت الجهات الرسمية في حوار مع وجهاء القرية وممثلين عن الأهالي لاحتواء التوتر وتهدئة الأوضاع، وسط دعوات من المجتمع المحلي لتغليب صوت العقل، والنظر إلى واقع المدينة المنكوبة اقتصاديًا واجتماعيًا، قبل اللجوء إلى إجراءات أمنية قد تزيد الوضع تعقيدًا.

؟

مصدر