الولايات المتحدة تصدر ورقة حقائق جديدة حول الترخيص العام رقم 25: توسيع استثنائي في العقوبات المفروضة على سوريا

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، ورقة حقائق جديدة تتعلق بالترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، الذي يتيح تنفيذ معاملات كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية، بما في ذلك تلك التي تشمل أفرادًا وكيانات خاضعة سابقًا للعقوبات. وأكدت الوزارة أن الوثيقة الصادرة تُعد المرجع الرسمي الوحيد، وتلغي أي توجيهات سابقة حال وجود تعارض.

الترخيص، الذي كان قد أُعلن عنه للمرة الأولى في 13 أيار/مايو 2025 من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يأتي في إطار دعم “الحكومة السورية الجديدة” ومساعيها لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بحسب ما جاء في البيان الرسمي. كما رافق الخطوة إعفاء خاص من قانون قيصر، يمنح مرونة أكبر لحلفاء واشنطن وشركائها الدوليين للتعاون الاقتصادي مع دمشق.

بنود رئيسية في الترخيص

وفق ورقة الحقائق، يشمل الترخيص العام رقم 25 السماح بعدة أنواع من المعاملات، أبرزها:

• تقديم خدمات مالية وتجارية للأفراد والشركات داخل سوريا

• السماح بالاستثمارات الجديدة

• استيراد النفط ومشتقاته من سوريا

• التعامل مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأفراد الذين كانوا خاضعين للعقوبات

• تمويل هذه الأنشطة من قبل المصارف الأميركية

• دعم الجاليات السورية في الخارج لمؤسسات الدولة الجديدة

قيود قائمة

ورغم الانفتاح النسبي، أكدت الولايات المتحدة أن رفع العقوبات مشروط بعدم تقديم سوريا ملاذًا للمنظمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات. كما شددت على أن مراقبة الالتزام بهذه الشروط ستستمر بشكل دقيق.

وفي الوقت نفسه، لا تزال القيود قائمة على التعامل مع أسماء وكيانات مدرجة في قائمة الأشخاص المحظورين (SDN)، بمن فيهم بشار الأسد ومقربوه ومهربو الكبتاغون. ولا يشمل الترخيص أي فك لتجميد الأصول أو الأموال المجمدة حتى تاريخ 22 أيار/مايو 2025.

أجاز الترخيص التعامل مع مصرف سوريا المركزي، لكن دون رفع التجميد عن أصوله. كما لا يُسمح بأي أنشطة مالية أو تجارية مرتبطة بحكومات روسيا، إيران، أو كوريا الشمالية، أو تلك التي تشمل تحويل تقنيات أو معدات إلى هذه الدول.

المساعدات الإنسانية مستمرة أوضح مكتب OFAC أن الترخيص الجديد لا يُلغي التصاريح السابقة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، بل يُكملها ويوسع من إمكانياتها. وتشمل هذه التصاريح أنشطة منظمات غير حكومية، معاملات الحكومة الأميركية، وبعض الجهات الدولية.

وشددت وزارة الخزانة على أن الترخيص يتم تنفيذه ذاتيًا، ما يعني أن الجهات الملتزمة يمكنها المضي في تعاملاتها دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من OFAC، شريطة تأكدها من الامتثال الكامل.

استثناءات دقيقة وتوجيهات للامتثال

الجهات التي لا تزال خاضعة للعقوبات تشمل الأفراد والكيانات الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان، الإرهاب، وتهريب المخدرات، ولا سيما المرتبطين بالكبتاغون. ويشمل ذلك كل من يملك نسبة 50% أو أكثر في كيان محظور، باستثناء من وردت أسماؤهم تحديدًا في الملحق الرسمي للترخيص.

ودعت وزارة الخزانة الأفراد والشركات الراغبة في التحقق من مشروعية أنشطتها أو تقديم استفسارات متعلقة بالمساعدات إلى التواصل عبر الخط الساخن التابع لـ OFAC، مؤكدة أن الطلبات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية ستحظى بالأولوية.

؟

مصدر