سوق العقارات في حلب.. أسعار فلكية رغم الركود وشح السيولة وسط تحذيرات من انفجار فقاعة عقارية

تشهد مدينة حلب ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العقارات، رغم انخفاض الطلب وندرة السيولة المالية بين السكان، ما يعكس أزمة حقيقية تواجه الراغبين في العودة أو الاستثمار العقاري. ويرجع خبراء هذا الارتفاع إلى عوامل متشابكة، أبرزها غياب التنظيم العمراني، وقصور في تخديم مناطق حيوية ظلت خارج المخطط التنظيمي لعقود.

عبد الرحيم رمضان، صاحب مكتب عقاري في حي سيف الدولة، أشار إلى أن أسعار الشقق تتراوح حاليًا بين 30 و40 ألف دولار، فيما بلغت الإيجارات لمنازل متوسطة الحجم نحو 250 إلى 500 دولار شهريًا، مؤكدًا أن الأسعار مبالغ فيها وتفتقر إلى الرقابة، وسط استغلال واضح لعودة النازحين.

في الأحياء الغربية مثل الفرقان، وصلت أسعار المنازل إلى 250 ألف دولار، ما يجعل امتلاك منزل حلمًا صعب المنال لمعظم المواطنين. ويؤكد رمضان أن فتح مناطق تنظيمية جديدة وتفعيل البنية التحتية قد يساعد في كبح الأسعار.

محمد خير الحسون، عضو في نقابة الاقتصاديين، أوضح أن الغلاء ناتج عن الطلب المكبوت خلال سنوات الحرب وتدمير جزء كبير من المخزون العقاري، إضافة إلى فتح الطرقات بين مختلف مناطق سوريا، ما زاد من جاذبية المدينة. كما أن ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض قيمة العملة السورية دفع المواطنين نحو العقارات كملاذ آمن.

رغم كثرة العروض العقارية، لا يزال الطلب ضعيفًا بسبب القدرة الشرائية المحدودة، ويفضل الوسطاء العقاريون عقد صفقات مربحة على حساب الكمية، ما يعزز الأسعار الوهمية. وازدادت هذه الظاهرة مع توقف عمليات نقل الملكية الرسمية منذ أواخر عام 2024.

تشير شهادات الأهالي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، رغم أن بعض العقارات لا تستحق القيمة المطروحة، ما يعزز التوقعات بحدوث انهيار في السوق بنسبة قد تصل إلى 60%، خاصة مع الحديث عن مشاريع إعمار مرتقبة.

الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي يرى أن اختلالات السوق العقاري تعود إلى سياسات عقيمة عمرها عقود، ويقترح إنشاء شركات إسكان متخصصة لتوفير مساكن بنظام الإيجار الطويل الأجل، وإعادة توزيع الأراضي ضمن مخططات تنظيمية عادلة.

ويؤكد أن غياب نموذج سكني مستقر، واحتكار السوق من قبل أفراد ومضاربين، ساهم في خلق سوق عقارية غير متوازنة، مطالبًا بإطلاق مشروعات إسكان تعتمد على الشراكة بين الدولة والمصارف لتقديم حلول واقعية.

ويخلص التقرير إلى أن مستقبل سوق العقارات في حلب يرتبط بشكل مباشر بنجاح مشاريع إعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات هيكلية جادة تضع حدًا للفوضى والمضاربة، وتعيد التوازن بين العرض والطلب.

عن تلفزيون سوريا