“لجنة الخمسين” بريف دمشق تقرّ مشروع إحالة المحامين المتورطين بالخدمة في صفوف النظام إلى التحقيق
علا ابو صلاح – دمشق
في خطوة أثارت بلبلة كبيرة في أروقة المحامين في سوريا، أعلنت نقابة المحامين في ريف دمشق عن إحالة جميع المحامين الذين أدوا الخدمة العسكرية في جيش النظام البائد إلى التحقيق. القرار تضمن أيضًا إلزام دفع 10% من قيمة بدل الخدمة المدفوعة للنظام، مما أثار ردود فعل متباينة بين صفوف المحامين.
و تداول محامون في ريف دمشق وحمص قراراً صادراً عن لجنة الخمسين في فرع نقابة المحامين بريف دمشق، يحمل الرقم /694/، يتضمن إحالة جميع من أدوا الخدمة العسكرية أو الأمنية في صفوف النظام السوري، أو شاركوا في أعماله القتالية أو دعموا تلك الأعمال مادياً أو إدارياً، إلى التحقيق النقابي.
القرار، الصادر بتاريخ 28 أيار 2025، شمل كل من خدم في الجيش، أو الأجهزة الأمنية، أو الميليشيات المتحالفة مع النظام، بين عامي 2011 و2018، مع التأكيد على “اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل منهم”، وشطب توثيقهم من سجلات النقابة.
لكن في وقت لاحق، صرّح نقيب المحامين بأن الوثيقة التي تم تسريبها “ليست قراراً نافذاً”، بل هي “مشروع قرار جرت مناقشته داخل اللجنة، ولم يتم تبنيه رسمياً بسبب خلافات داخلية حوله”.
تحققت (جريدة مصدر) من الوثيقة، وقد أكدها مسؤول في الإعلام بحمص، مشيرًا إلى أنه “ليس قرارًا رسميًا للدولة، بل صادر عن النقابة، وتم تداوله بالفعل بين المحامين في #حمص”.
