وزير الداخلية خطاب يعلن إصلاحات شاملة في الأجهزة الأمنية وتعزيز الثقة مع المواطنين
أعلن وزير الداخلية أنس خطاب عن إجراءات إصلاحية مهمة في الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى العثور في أرشيف الأمن السياسي على ملايين التقارير التي سببت أذى للمواطنين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية أصبحت الآن خاضعة لوزارة الداخلية، مع فتح أبوابها لاستقبال الشكاوى.
وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية تخضع حالياً للرقابة والتفتيش والمحاسبة المسلكية، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة.
وكشف خطاب أن جزءاً من ضباط الشرطة المنشقين الذين كانوا يعملون في الشمال سابقاً ما زالوا في مواقعهم، مع العمل على استقطاب المزيد منهم على مراحل متتابعة.
وأشار الوزير إلى جهود تحويل السجون من مراكز عقاب إلى مراكز لإعادة تأهيل ودمج المحكومين في المجتمع، مؤكداً أن مئات الآلاف من المواطنين عانوا سابقاً في سجون النظام السابق.
كما ذكر أن التنسيق مع دول مثل السعودية والأردن بدأ منذ أول أيام التحرير لضبط تجارة المخدرات، وتم ضبط العديد من الشحنات والمعدات المستخدمة في تصنيعها.
وأفاد بأن 8 ملايين مواطن كانوا مدرجين على قوائم المطلوبين لدى أفرع أمن النظام السابق، وتم إزالة 5 ملايين منهم حتى الآن.
وشدد الوزير على العمل الجاري لإلغاء العديد من الإجراءات القديمة التي فرضها النظام السابق، وتقليل تدخل الأمن في حياة المواطنين اليومية.
وختم تصريحاته بالإشارة إلى تحول علاقة المواطن مع رجال الأمن من حالة خوف ونفور إلى حالة خدمة وثقة، مؤكداً أن رجال الأمن أصبحوا الآن جزءاً من المجتمع ولخدمة المواطنين.
