ترمب يفرض حظراً جديداً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأميركية، بينها أربع دول عربية هي ليبيا، السودان، الصومال، واليمن، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة على الصعيدين الداخلي والدولي.
وتضم القائمة أيضاً دولاً أخرى من آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، من بينها إيران، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي، في حين فُرضت قيود جزئية على رعايا سبع دول إضافية، شملت كوبا، بوروندي، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وفي بيان صادر عن البيت الأبيض، قال ترمب: “واجبي كرئيس هو حماية أمن الولايات المتحدة ومصالحها الوطنية، ولذلك أؤكد التزامي بالعمل مع الدول التي ترغب في تحسين نظم التحقق من الهوية وتبادل المعلومات الأمنية”.
وأشار البيان إلى أن الدول الخاضعة للحظر الكامل تم تصنيفها على أنها “تفتقر إلى نظم كافية للفحص والتدقيق الأمني، وتمثل تهديداً محتملاً للأمن القومي الأميركي”. ويشمل القرار استثناءات محددة، من بينها حاملو الإقامات القانونية، والتأشيرات السارية، وفئات أخرى ممن يُعتبر دخولهم في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وجاء القرار بعد أيام من هجوم وقع في ولاية كولورادو، ونفّذه مهاجر من أصول مصرية ضد تجمع مؤيد لإسرائيل، ما دفع ترمب إلى تسريع توقيع الأمر التنفيذي. وصرّح مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس كان يدرس القرار منذ فترة، لكن الهجوم الأخير عجّل بتنفيذه.
في رسالته المصوّرة، قال ترمب: “ما حدث في كولورادو يذكّرنا بخطورة تجاهل إجراءات التدقيق الأمني في ملف الهجرة”، مشدداً على ضرورة حماية البلاد من “الأطراف الأجنبية التي قد تستغل الثغرات الأمنية”.
من جهتها، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، عبر منصة “إكس”، إن هذه الخطوة تُترجم التزام ترمب بتعهداته الانتخابية، وتهدف إلى الحد من دخول الأفراد الذين يمثلون خطراً أمنياً على الولايات المتحدة.
وكان ترمب قد أصدر أول قرار مشابه في عام 2017، استهدف حينها مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة، وقد واجه القرار موجة انتقادات واسعة. وفي عام 2021، ألغى الرئيس السابق جو بايدن هذا الحظر، واصفاً إياه بأنه “يتنافى مع قيم أميركا ويشكّل وصمة في تاريخها”.
القرار الجديد يعيد الجدل إلى الواجهة بشأن سياسات الهجرة والتدقيق الأمني، في وقت يستعد فيه ترمب لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة ببرنامج انتخابي يضع الأمن والهجرة على رأس أولوياته.
