مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يُحرّم الثأر الفردي ويحذّر من الفوضى بعد سقوط النظام
أصدرت مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، صباح اليوم الجمعة، فتوى شرعية تؤكد تحريم الثأر والانتقام الفردي خارج إطار القانون، مشدداً على أن استيفاء الحقوق لا يجوز إلا عبر القضاء والمؤسسات الشرعية المختصة، وذلك في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بعمليات انتقام شخصية أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.
الفتوى جاءت ردًا على رسائل عديدة تلقاها المجلس من مواطنين في مختلف المحافظات، عبّروا عن مخاوفهم من الانفلات الأمني وغياب سلطة موحدة لإنفاذ القانون في بعض المناطق، الأمر الذي أدى إلى تنامي حالات “القصاص الشخصي” وانتشار السلاح بشكل غير منضبط.
القصاص بيد الدولة
وأكد المجلس في بيانه أن “الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال من أعظم أنواع الظلم”، مستشهداً بحديث نبوي شريف: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا”.
وأوضح أن المطالبة بالحقوق أمر مشروع، لكنه لا يكون إلا عبر القضاء الشرعي، وليس بوسائل شخصية أو عمليات انتقام عشوائية، محذراً من أن مثل هذه السلوكيات “تفتح أبواب الفتنة، وتُهدد السلم الأهلي”.
إصلاح القضاء ومحاسبة المجرمين
ودعا المجلس إلى ضرورة تحمّل المسؤولين مهامهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها، ومحاسبة المجرمين، مطالبًا بـإصلاح المنظومة القضائية وسنّ قوانين جديدة، تسرّع إجراءات التقاضي وتُقصي القضاة الذين تورطوا في ظلم الناس خلال المرحلة السابقة.
وأضاف البيان أن تحقيق العدالة وصون الدماء يمثلان أساس استقرار المجتمع، وأن رفع الظلم هو من أسباب نزول الرحمة الإلهية وحفظ وحدة الصف الوطني.
مصدر – دمشق
