سوريا تعود إلى نظام “سويفت” المالي العالمي في خطوة لإنهاء العزلة الاقتصادية

في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على إنهاء العزلة المالية الدولية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن البلاد ستُعاد ربطها بنظام التحويلات المصرفية العالمي “سويفت” خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد رفع العقوبات الأميركية والدولية وبدء الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة.

وأكد حصرية في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أن البنوك السورية حصلت على رموز “سويفت”، وأن المراسلات المالية ستُستأنف تدريجيًا مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن هذه العودة ستفتح الباب أمام الاستثمارات، وتسهل التجارة الخارجية، وتحويلات المغتربين، وتعزز استقرار الليرة السورية.

ماذا يعني ربط سوريا بنظام SWIFT؟
إعادة دمج سوريا بالنظام المالي العالمي:

يُعد سويفت بوابة رئيسية للتعاملات البنكية الدولية.

يعيد للبنوك السورية القدرة على إرسال واستقبال الأموال بطريقة رسمية وآمنة.

اعتراف دولي بالحكومة السورية الجديدة:

قبول سوريا مجددًا في سويفت يُفهم كإقرار بشرعية القيادة الجديدة (أحمد الشرع).

إشارة إلى استعداد الغرب للتعامل مع سوريا كمجدد موثوق.

فتح الباب أمام الاستثمار والتجارة:

إمكانية التحويل البنكي تعني عودة المستثمرين والمستوردين للعمل في سوريا بشفافية.

يُقلّل الاعتماد على السوق السوداء أو وسطاء التحويل الخارجي.

تسهيل تحويلات المغتربين:

السوريون في الخارج (الملايين) يمكنهم الآن إرسال الأموال لعائلاتهم عبر البنوك مباشرة، دون قنوات غير رسمية.

دعم الليرة السورية والاقتصاد:

تدفق الدولار بشكل نظامي سيرفع الاحتياطي الأجنبي.

يعزّز خطة الحكومة نحو “تعويم مُدار” لليرة واستقرار سعر الصرف.

مكافحة الفساد وغسل الأموال:

نقل التعاملات إلى البنوك الرسمية يُضعف شبكات التهريب والاقتصاد الموازي الذي ترعرع خلال الحرب.

وتُعد شبكة “سويفت” (SWIFT) أداة حيوية في النظام المالي العالمي، إذ تتيح للبنوك والمؤسسات المالية إرسال رسائل مشفّرة لتنفيذ الحوالات الدولية، ما يسهم في زيادة الشفافية ومحاربة الفساد وغسل الأموال. وكانت سوريا قد فُصلت عن الشبكة في عام 2011 إثر العقوبات الغربية المفروضة على النظام السابق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لإعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية، بعد سلسلة من التحركات السياسية والدبلوماسية التي توّجت باعتراف دولي متزايد بالحكومة الجديدة، ورفع القيود المفروضة على البنوك والتجارة والاستثمار.

ويرى مراقبون أن عودة سوريا إلى “سويفت” تُعد لحظة فاصلة على طريق التعافي الاقتصادي، وتمثل مؤشراً عملياً على أن العزلة التي استمرت أكثر من عقد بدأت تتلاشى، في ظل تحولات سياسية واقتصادية يقودها الرئيس الشرع.