خبير اقتصادي : هكذا جمع النظام الأتاوات من الشعب دون دخول المنازل

اتهم الخبير الاقتصادي السوري جورج خزام نظام المجرم بشار الاسد باتباع أساليب ممنهجة لتحصيل الأتاوات من مختلف شرائح الشعب السوري، لا سيما التجار والصناعيين والمستوردين، دون الحاجة إلى فرض ضرائب مباشرة أو دخول منازل المواطنين، وذلك عبر أدوات أمنية واقتصادية شديدة القسوة.

وفي منشور نشره عبر معرفاته الرسمية، قال خزام إن النظام استطاع “نهب المال العام والخاص بطريقة ممنهجة”، عبر مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

1.تأسيس أفرع أمنية مختصة بابتزاز المواطنين والتجار والصناعيين من خلال اتهامهم بالخيانة أو التعامل مع الخارج، كوسيلة للضغط ودفع أموال طائلة لتجنب الملاحقة.

2.توسيع صلاحيات “الفرقة الرابعة”، التي تحوّلت إلى سلطة ميدانية تقوم بفرض أتاوات مباشرة على الطرقات العامة، وفي الأسواق والمصانع.

3.تجريم التعامل بالدولار، مع توكيل فرع الخطيب بتنفيذ حملات اعتقال واستجواب للصاغة والتجار، وابتزازهم بمبالغ ضخمة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

4.إصدار قانون “حماية المستهلك” الذي وصفه خزام بـ”الفاشل”، مؤكداً أنه استُخدم لتوسيع نفوذ عناصر التموين، وتحويلهم إلى أدوات ترهيب ضد الصناعيين والتجار عبر التهديد بالسجن والغرامات.

5.احتكار الاستيراد من خلال “منصة تمويل المستوردات” التابعة للمصرف المركزي، والتي لم تكن، بحسب وصفه، سوى وسيلة إضافية لجمع الأتاوات قبل السماح بإدخال البضائع.

6.منح امتيازات احتكارية في الاستثمار لعدد محدود من “النافذين والفاسدين”، مما أضعف التنافسية وكرّس اقتصاد الريع.

7.حملات الجمارك التعسفية، التي كانت تتهم التجار والصناعيين بوجود “بضائع مهرّبة”، حتى وإن كانت هذه البضائع مصنّعة محليًا.

وأشار خزام إلى أن نتيجة هذه السياسات كانت واضحة: بضاعة وطنية مرتفعة التكاليف لا تصلح للتصدير، إنما فقط للتصريف داخل الأسواق المحلية، وهو ما دفع السلطات إلى منع استيراد العديد من الأصناف بحجة حماية الإنتاج المحلي، لكن في الحقيقة – وفق تعبيره – كانت الخطوة تهدف إلى تصريف منتجات ناتجة عن عمليات إنتاج خاضعة لأتاوات ثقيلة.

وختم خزام بالإشارة إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية لم يكن بسبب جشع التاجر أو الصناعي، بل نتيجة مباشرة للسياسات السلطوية التي رفعت تكلفة الإنتاج بسبب الابتزاز المنظّم، تحت غطاء قوانين وهمية وأذرع أمنية واقتصادية فاسدة.